مراسل بيان مراكش زهير أحمد بلحاج
ان تنزيل الفصل. 139 من الدستور يعد لبنة اساس ورافعة للتنمية حيث ان هذا الفصل يتضمن اشراك المواطن وتنظيمات المجتمع المدني في التاسيس للمشاريع التنموية مع المؤسسة المنتخبة لان سياسة الاشراك والتشارك استراتيجية للتخطيط لتنمية محلية على اساس النقاش بين مكونات المجتمع المحلي وجعل المواطن في قلب العملية السياسية لكن المزايدات الضيقة وعدم الانسجام بين مكونات المؤسسة المنتخبة والمشكلة لمكتب التسيير والتدبير يعتبر عرقلة في تنزيل هذا الفصل مما يعرقل سير العملية السياسية وباثر سلبا في مسار التنمية لان سياسة الاشراك والتشارك وانسجام الأغلبية شروط كل تدبير وتخطيط للمشاريع وغياب اي شرط يعتبر تقاعسا وعرقلة لتنمية محلية لهذا وجب الانطلاق من انسجام أغلبية مريحة واشراك تنظيمات المجتمع المحلي في بلورة اي مشروع تنموي يعيد الثقة للمواطن باشراكه في كل تدبير وتسيير انطلاقا من تجديد طريقة الاشتغال الجماعي والابتعاد عن الأحادية في التخطيط والتشريع من اجل نموذج تنموي هادف