أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا ، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن بحق تسعة أعضاء عسكريين يصل بعضها الى تسع سنواتـ، وذلك بعد إدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في عام 2014.
وذكرت المحكمة في قرارها أن من بين المحكومين الجنرال أوزوالدو هيرنانديز، والكولونيل المتقاعد جوزيه دلغادو ، اللذين حكم عليهما بالسجن خمس سنوات كحد أدنى.
ورفضت أعلى محكمة في فنزويلا استئنافا أخيرا من المتهمين التسعة الذين سبق وان رفضت لهم استئنافات سابقة في محاكم ابتدائية وعسكرية.
واتهم هؤلاء العسكريين “بالإعداد عام 2014 لحركة متمردة ومزعزعة للاستقرار ضد الحكومة تحمل اسم جيريكو”.
وقد اعتبرت المعارضة أن المحكمة العليا بهذا القرار تعمل على “خدمة” مصالح مادورو.
ووفقا لتقارير صحفية محلية فإن المخطط كان يقضي بأن تقوم وحدات عسكرية معينة باعتقال مادورو ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى في محاولة لإشعال ثورة شعبية للإطاحة بالنظام.
وكان مادورو أكد في بداية دجنبر ان الولايات المتحدة تخطط للإطاحة به بمساعدة من حكومة كولومبيا اليمينية والرئيس اليميني المنتخب في البرازيل جاير بولسونارو.
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس اليساري، الذي شهدت فنزويلا في عهده أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ولاية رئاسية ثانية في 10 يناير بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها “مزورة”.
وتعاني فنزويلا التي تعتمد في اقتصادها على النفط من ركودا مستمرا منذ أربع سنوات، شهدت خلالها البلاد ارتفاعا في معدلات الفقر ونقصا في الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والأدوية، ما أدى وفق الأمم المتحدة الى نزوح 2,3 مليون فنزويلي منذ عام 2015.