سبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عبر من خلال بلاغاته للجهات الساهرة على نفاذ حالة الطوارئ الصحية، إلى إعتماد التدخل الناجع وحماية الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بتفادي التحركات الجماعية، وإستبعاد كل من ليست له علاقة بانفاذ القانون، وإحترام وسائل الوقاية والتقيد بالابتعاد الاجتماعي، ومباشرة التعقيم في أماكن تواجدهم، وإحترام آليات الحجر الصحي في علاقة مع محيطهم المهني والأسري، وإتخاذ أقصى الدرجات الإحترازية.
كما نبه الفرع إلى إعتماد فرض نفس الشروط على المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، من مصانع، واسواق كبرى وابناك وغيرها من المؤسسات الضروية للاستمرار في الاشتغال خلال هذه الفترة العصيبة.
إلا أننا نتفاجئ بظهور بؤر لإنتشار الوباء بشكل ملفت خلال اليومين الفارطين على مستوى جهة مراكش آسفي.
أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يسجل إيجابية اغلاق السويقات والأسواق العشوائية على مستوى مدينة مراكش ، ينبه إلى غياب إجراءات مصاحبة خاصة لتمكين الساكنة من حاجياتها من المواد الإستهلاكية الضرورية علما أن أحياء كبرى بساكنة كثيفة تفتقر إلى أسواق مهيكلة للتجارة والتبضع.
كما يسجل الفرع إستمرار المساحات التجارية الكبرى فتح ابوابها ،دون الرفع من الدرجات القصوى للوقاية وسط العاملات والعمال ، مما نتج عنه تشكيل بؤرة بمول كارفور المزار، حيث توصل الفرع بتسجيلات صوتية تنذر بإحتمال حدوث إصابات متعددة في صفوف العاملات والعمال بهذه الفضاءات وزوارها.
اما بالنسبة لبؤرة القاعدة العسكرية ببنكرير وأمام شح المعطيات فإن الوضع يبدو أكثر خطورة ، مما أصبح معه خطر الإصابة بالفيروس يطال عدد كبير من الجنود وقد ينتقل الى عائلاتهم التي وضعت تحت الحجر الصحي.
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نوجه انتباه الجهات القائمة على تدبير حالة الطوارئ الصحية ، إلى إعتماد التدابير الصحية المعمول بها وإخضاع المشغلين والزامهم في المصانع التي تم فتحها أمام العاملات والعمال أو تلك التي لم تغلق ابوابها إلى ضمان كافة شروط السلامة، وإحترام مسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير كل مستلزمات الوقاية للعاملات والعمال، لانه من شأن اصابتهم خلق بؤرة اخرى وانتقال الوباء إلى اسرهم ومخالطيهم.
وبناءا على ماسبق فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، اذ يعبر عن تعازيه لعائلات كل المتوفين، يهنئ المتعافين ويتمنى الشفاء للمصابين، ويعبر عن أسفه العميق للارتفاع المهول في نسبة المصابين بالفيروس، وعن تشكل بؤر للاصابات بالعدوى، ويؤكد على ضرورة المتابعة الصحية للموضوعين رهن الحجر الصحي من المخالطين للمصابين سواء زملائم في المهن وايضا عائلاتهم، ويعلن ما يلي:
مطالبتنا المندوبية الجهوية لوزارة الصحة باطلاع الرأي العام حول الوضعية الوبائية بالجهة، وعدم إختزال المصابين في أرقام جافة، وبعد التستر عن الوضعية الوبائية وبالكشف عن كل المعطيات خاصة حول البؤر ، وإعطاء كل التوضيحات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بمحاصرة الوباء وجعله اقل انتشارا في تلك البؤر ووسط محيطها.
نحمل المسؤولية للمديرية الجهوية للصحة في عدم تعاطيها مع الواقع الحقيقي لتطور الجائحة بحجب المعلومات وعدم الكشف عن المعطيات حتى يتخذ المواطنات والمواطنين كافة الإحتياطات اللازمة.
نستنكر النقص الصحي المهول في مدينة بنجرير ، علما انها تضم أكبر قاعدة عسكرية، وأنها من أهم المناطق المنتجة للفوسفاط ، إضافة الى ضمها لمدرسة عالية فريدة ببلادنا، وأيضا مراكز للتكوين ومدارس للتميز، وهي المدينة التي إستفادت من مبلغ 07 مليار درهم في السنوات الأخيرة ،دون أن يظهر لها اثر على القطاع الصحي.
ندعو وزارة الصحة الى تكثيف Dépistage خاصة وسط جنود القاعدة العسكرية ببنكرير وعائلاتهم والمخالطين من القوات العمومية ورجال الأمن ،لانه حسب المعطيات المتوفرة فقد تم نقل العدوى من طرف جنود كانوا يشاركون في مراكش بأعمال حالة الطوارئ.
تكثيف التحاليل المخبرية وسط العاملين والعاملات في المؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدماتية ،خاصة تلك التي ظهرت فيها حالات الاصابة كالمزار مثلا.
التصدي بقوة لشجع المشغلين في المؤسسات الإنتاجية ، وحثهم على ضرورة إحترام معايير الوقاية والسلامة الصحية، ودعوتهم بقوة إلى الإستعانة بالطبيب المكلف بحوادث الشغل للاشراف على الإعمال السليم لشروط السلامة الصحية في أماكن العمل ،طبقا لتوجيهات الأخصائيين.
نؤكد مطلبنا بالافصاح عن البنيات التحتية ، وعدد الأطر الصحية ، ومذا إستجابتها وقدرتها لمواجهة الجائحة مع الإرتفاع الكبير في حجم المصابين بالفيروس، وعن الإجراءات المتخدة لتفادي اي انهيار أو خصاص للمنظومة الصحة بالجهة.
نجدد دعمنا للأطر الصحية المتواجدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، ونركز مرة أخرى على تسليحها بكل المستلزمات والحاجيات الضرورية للحماية والإشتغال ، كما ندعو إلى الاهتمام بكل الشغيلة العاملة في المستشفيات من نساء النظافة، رجال الحراسة وغيرهم…
نحذر بعض المشغلين من تحميل الشغيلة تبعات الأزمة والتلويح بالتخلي عنهم في حالة رفضهم العودة للعمل في ظل غياب شروط السلامة الصحية.
ندين التصريحات المضللة لبعض المشغيلين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بهدف إستفادة العاملات والعمال من الدعم ، في حين لازالوا يمارسون مهامهم.
عن المكتب
السبت 18 أبريل 2020