عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عن إدانته الشديدة للاقتطاعات المتتالية التي استهدفت أجور المضربين و المضربات من نساء ورجال التعليم، معتبرة “الإضراب حق دستوري تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية والوطنية وبالتالي فهذه الاقتطاعات تفتقد لأية مشروعية