صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على قرار يسمح بإنشاء نيابة عامة أوروبية.
ويهدف قرار البرلمان إعطاء الضوء الأخضر للدول للشروع بإجراءات إنشاء نيابة عامة أوروبية موحدة ستعمل على تحسين أداء الأجهزة المختصة في مجال محاربة الفساد والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ولا تستطيع الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي الموجودة حاليا ، مثل مكتب محاربة الفساد (أولاف)، ملاحقة المتورطين بجرائم ومخالفات، ما يضطرها لتحويل نتائج تحقيقاتها للسلطات المحلية، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي.
ومن المفترض أن تقوم النيابة العامة الأوروبية بالنهوض بهذه المهام لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وحماية أموال دافع الضرائب الأوروبي.
وفي هذا الإطار، عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن قناعته بأن إقامة نيابة عامة أوروبية يعد أداة قانونية جديدة بيد الأوروبيين.
وأوضح يونكر أن أولوية المفوضية في الوقت الحاضر هو التوصل إلى إنشاء نيابة عامة تعنى بشكل أساسي بمحاربة التهرب الضريبي في الدول الأوروبية قبل أن يتم توسيع صلاحياتها في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن يتفق وزراء داخلية وعدل الدول الأعضاء على أساسيات النظام الداخلي لهذه النيابة في 12 الشهر الجاري.
وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد تحدثوا في فترات مختلفة عن ضرورة إنشاء نيابة عامة أوروبية لمحاربة التهرب الضريبي والجريمة، وأخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمة ألقاها قبل أيام عرض فيها رؤيته للمستقبل الأوروبي.