قال رئيس مؤسسة “نيفتوغاز” الأوكرانية الحكومية أندري كوبوليف ،اليوم الجمعة ، إن حجم خسائر أوكرانيا جراء عقود توريد الغاز من روسيا بلغ أزيد من 32 مليار دولار في ظرف عشر سنوات .
وأوضح أندري كوبوليف أنه لمدة عشر سنوات من عقود توريد الغاز وعبوره ،المبرمة مع شركة “غازبروم” الروسية ، “بلغت خسائر أوكرانيا 32.1 مليار دولار ، أو ما يعادل أكثر من 60 ألف غريفنا لكل عائلة أوكرانية”.
واعتبر أن أوكرانيا “عانت من خسائر فادحة بلغت 32.1 مليار دولار في الفترة التي سبقت ربح “نفتوغاز” لدعوتها أمام مؤسسة تحكيم ستوكهولم ،مشيرا الى أن أوكرانيا وإن لم تتمكن من ربح القضية أمام محكمة ستوكهولم ، لبلغ إجمالي الخسائر خلال مدة العقود نحو 94.7 مليار دولار إضافية” .
ورأى أن “عقود الغاز مع شركة “غازبروم” الروسية بالشكل الذي أبرمت به في عام 2009 أصبحت عبئا ثقيلا على أوكرانيا ” ،معتبرا أن ” حقوق وواجبات طرفي العقود غير عادلة ولا متساوية ،و وضعت “نفتوغاز” في خطر الغرامات الباهظة ، خاصة وأن الشركة الروسية قدمت لأوكرانيا وعودا غير مضمونة “.
وأشار إلى أن “غازبروم” ” انتهكت بشكل متكرر شروط العقود فهي لم تحترم التزامات حجم العبور وحاولت ابتزاز أوكرانيا وتحاشت الالتزام بالشروط الموضوعية لتمكين أوكرانيا من أسعار مقبولة أو تمديد العبور بشكل يضمن حقوق أوكرانيا “،على حد قوله .
وحسب ذات المصدر ،فقد وقعت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو ورئيس الوزراء الروسي آنذاك فلاديمير بوتين عقدا بشأن توريد الغاز والعبور ،و تم تحديد السعر الأساسي لكل 1000 متر مكعب من الغاز عند 450 دولار أمريكي ،مع وجوب أن يتم مراجعته على أساس ربع سنوي ، بسبب ارتباط أسعار البنزين بمتوسط سعر النفط خلال تسعة أشهر “.
وأضاف أن أوكرانيا “اضطرت لشراء 52 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ،وللمقارنة ، وفي عام 2017 ، استوردت أوكرانيا 14.1 مليار متر مكعب فقط بالإضافة إلى إنتاجها الخاص ،و في حالة حدوث نقص في هذه الكميات ،أي اقتناء أقل من 94 في المائة من الكميات التعاقدية ، يتم تطبيق عقوبات في حق كييف “.
وفي نفس الوقت ، تم توقيع عقد عبور ، حيث تم تحديد التعريفة الخاصة بنقل الغاز إلى أوروبا لمدة 10 سنوات مقابل تخفيض بنسبة 20 في المائة في قيمة الغاز ، والذي لن يعمل به فقط في 2009 ، بغض النظر عن سعر الغاز ، وسيظل معدل العبور هو نفسه بالنسبة لأوكرانيا.
وهكذا ، وفي عام 2009 ، انتقل السعر من 198.34 دولار أمريكي إلى 360 دولار لكل 1000 متر مكعب.