أعلنت وزارة الداخلية أنه إلى حدود شتنبر 2024، تم حصر نحو 133 ألف هكتار من الأراضي السلالية المستغلة بدون سند قانوني، والتي تتوزع على 57 ألف استغلالية وقطعة أرضية. وأفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق حوالي 3000 مستغل، رفضوا الاستجابة لدعوات تسوية وضعيتهم القانونية.
يأتي هذا التدبير في إطار اهتمام مديرية الشؤون القروية بإحصاء وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني من طرف الأفراد أو الجهات غير المؤهلة قانونياً. وتهدف وزارة الداخلية من خلال تقرير إنجازاتها لعام 2024 إلى تسوية الوضعية القانونية والمالية لهذه الاستغلالات، لتعزيز القيمة العقارية للجماعات السلالية.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى توقيع 709 عقود كراء، تغطي مساحة قدرها 2,752 هكتاراً، لتسوية أوضاع هذه الاستغلالات. كما أطلقت الوزارة مسطرة قضائية تجاه المستغلين غير المتعاونين، والذين شملتهم 3000 قضية تغطي مساحة تقارب 8000 هكتار.
كما أفادت الوزارة بوجود 1600 استغلالية في انتظار تسوية 6700 هكتار إضافية من الأراضي السلالية، إضافة إلى 900 ملف قيد الدراسة والمعالجة في مصالح المديرية. وتستمر العملية لتشمل كافة الحالات القائمة.
وفي سياق رفع القيمة العقارية للأراضي السلالية، ذكرت الوزارة أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023، حيث تجاوزت المساحة المفوتة 9340 هكتاراً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 935 مليون درهم، مقارنةً بـ 509.05 مليون درهم في العام السابق، عبر 38 صفقة عقارية.
تصدّر قطاع الفوسفاط هذه المساحات بنسبة 97% من إجمالي المساحة المفوتة، وساهم بنحو 73% من إجمالي القيمة المالية لهذه التفويتات. وأفاد التقرير أن هذه الإنجازات تأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية لإنتاج وتصنيع الفوسفاط.
أما بقية المساحات فقد توزعت على قطاعات تطوير البنى التحتية، والتجهيزات الأساسية، ومشاريع الإسكان والسياحة والصناعة، بهدف تحسين ظروف الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.