اختتم مساء اليوم الثلاثاء بمراكش، اللقاء الدولي حول الوقاية من التعذيب الذي نظم على مدى يومين في إطار المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب، والذي تضمنت أشغاله ورشة إقليمية حول الوقاية من التعذيب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة الى المنتدى السنوي الثاني للمبادرة الدولية لمحاربة التعذيب.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد محمد أوجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انعقاد هذا الملتقى في المغرب يعتبر إشادة دولية بمكانة المملكة في مجال حقوق الانسان لاسيما ما يتعلق بمناهضة التعذيب، وإقرارا بريادة المغرب في هذا الميدان.
وبعد أن أوضح أن هذه التظاهرة شكلت مناسبة لاستعراض التجربة المغربية بكل نجاحاتها، وأيضا من منطق الشفافية والوضوح، استعراض الاكراهات التي قد تعترض بعض جوانبها، أبرز السيد أوجار أنه تم خلال هذا الملتقى التنصيص على أهمية المسعى الأممي لمناهضة التعذيب من خلال التطرق الى الاجراءات التي يجب اتخاذها والاصلاحات التي يجب القيام بها في المجال المؤسساتي والتشريعي وتدبير الحكامة الأمنية.
وأشار الى أن الورشة الإقليمية حول الوقاية من التعذيب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي حضرها خبراء دوليون من ضمنهم خوان مانديز المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، والكاتب العام للجمعية الدولية للوقاية من التعذيب السيد مارك طومسون وأعضاء لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب، وموظفون سامون يمثلون مختلف دول المنطقة، تروم تأمين انضمام كل الدول لهذه المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والحرص على أن تكون مقتضياتها والاختيار الملحق بها مطبق بشكل جيد في مختلف البلدان.
ومن جهته، أبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان السيد عبد الرزاق مروان، أن هذا الملتقى تميز بتشخيص واقع الحال في منطقة (مينا) وتقاسم التجارب الفضلى والوقوف على مكامن الخلل والخصاص في هذا المجال، فضلا عن تقديم خلاصات مهمة تدعو الى تشجيع دول المنطقة على مواصلة الاصلاحات في جميع المجالات ذات الصلة بهذا الموضوع، من بينها تعزيز ضمانات حماية المتهمين أثناء الحراسة النظرية وتعزيز التدابير التشريعية والأخرى التي من شأنها تقوية جهود الدول من اجل القضاء على التعذيب بشكل نهائي.
أما الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد عبد السلام سيد أحمد، فأوضح أن لقاء مراكش مكن من تبادل التجارب الجيدة في هذا المجال ودراسة التدابير والاجراءات الواجب اتخاذها حتى تتمكن الدول من تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب خاصة الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، بالإضافة الى الوقوف عند الاجراءات المختلفة التي تهم المكلفين بإنفاذ القانون.