أفاد البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل بالمغرب الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن 75 في المئة ممن أسسوا وحدات للإنتاج غير المهيكلة كانوا سابقا من الناشطين العاملين، مقابل 12 في المئة من الطلبة، و8,3 في المئة من العاطلين، و3 في المئات من النساء ربات البيوت.
وأوضح السيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال تقديمه أمس الأربعاء بالرباط لنتائج هذا البحث الوطني الذي هم الفترة 2014-2013، أن من بين الذين مارسوا سابقا نشاطا مهنيا، يمثل المأجورون 70 في المئة والمستقلون 20 في المئة، وهم تابعون بحوالي 90 في المئة للقطاع الغير المهيكل.
وبخصوص المستوى التعليمي للمقاولين بالقطاع غير المهيكل، أشار السيد لحليمي إلى أنه يظل “نسبيا ضعيفا”، رغم تحسنه منذ 2007.
وهكذا فإن أزيد من ثلثي مؤسسي وحدات الإنتاج غير المهيكل مروا بالتعليمين ما قبل المدرسي والابتدائي، و28,4 في المئة بالتعليم الثانوي، و3,3 في المئة بالتعليم العالي.
وتشير نتائج البحث إلى أن النساء ممثلات بشكل ضعيف على مستوى إدارة وحدات الإنتاج غير المهيكل (أقل من 9 في المئة)، باستثناء اللواتي يمارسن أنشطة ذات طابع صناعي أو يمتهن العمل المنزلي، حيث تمثل نسبة النساء 23 و60 في المئة على التوالي.
وهم البحث الوطني حول القطاع غيرالمهيكل بالمغرب عينة ضمت 10 آلاف و85 وحدة إنتاجية على المستوى الوطني وأنجز لفترة تمتد ل12 شهرا، لأخذ موسمية أنشطة هذه الوحدات بعين الاعتبار.
ويهدف هذا البحث إلى تحيين واستكمال المعطيات الخاصة بوحدات الإنتاج غير المهيكل ونمط إدماجه في الاقتصاد الوطني وكذا مساهمته في خلق الثروات ومناصب الشغل بالمغرب.
ويشمل القطاع غير المهيكل مجموع وحدات الإنتاج غير الفلاحي التي تمارس أنشطة لإنتاج المواد والخدمات دون الخضوع للمقتضيات القانونية والمحاسباتية التي تخضع لها المقاولات العاملة في الاقتصاد الوطني. ويستثني مجال عمله بالمقابل، الأنشطة غير المشروعة أو غير القانونية.