قررت الهيئة الوطنية للعدول خوض توقف شامل عن العمل بجميع محاكم المملكة، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، في خطوة تصعيدية تعكس رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، كرد فعل على ما اعتبرته تجاهلاً حكومياً لمطالب العدول وملاحظاتهم الجوهرية، إلى جانب عدم التفاعل مع المقترحات التي تقدمت بها الهيئة من أجل تعديل المشروع بما يضمن حماية المهنة وتطويرها.
وفي سياق هذا التصعيد، أعلن العدول عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان المغربي، تزامناً مع أول أيام الإضراب، وذلك للتعبير عن رفضهم تمرير القانون بصيغته الحالية، وللضغط من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية.
وأكد المكتب التنفيذي تمسكه بضرورة سحب أو تجميد مشروع القانون 16.22 بشكل فوري، مع الدعوة إلى إشراك المهنيين في صياغة التعديلات المقترحة، معتبراً أن الاستمرار في النهج الحالي لا يخدم لا مصلحة المهنة ولا المصلحة العامة.
وشددت الهيئة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج احتجاجي متواصل انطلق منذ شهر فبراير الماضي، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن هذا التصعيد، خاصة تلك المرتبطة بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية عبر مختلف مناطق المملكة.