قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخراً، تأجيل جلسة محاكمة عباس القدوري، رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، إلى تاريخ 4 دجنبر المقبل، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للخبير القضائي من أجل استكمال المهمة التقنية الموكولة إليه.
ويأتي هذا القرار في إطار تمكين الخبرة القضائية من إعداد تقرير مفصل يشمل مختلف الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بالتهم الموجهة إلى المسؤول الجماعي، والتي تتعلق أساساً بـ تبديد واختلاس أموال عامة.
ويُشار إلى أن المتهم سبق أن تمت إدانته ابتدائياً قبل أن يدخل الملف مرحلة الاستئناف، التي عرفت بدورها سلسلة من التأجيلات.
وتزامن ذلك مع تقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بملتمس رسمي للتنصيب طرفاً مدنياً في القضية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه هيئات الرقابة لمتابعة ملفات التدبير المحلي بجهة مراكش آسفي، خاصة تلك المرتبطة بالشفافية وحماية المال العام.
وتندرج هذه القضية ضمن سياق وطني يعرف تشديداً متزايداً للرقابة على تدبير الشأن العام، وتفاعلاً قضائياً أكبر مع الملفات المتعلقة بالتسيير الترابي ومكافحة الفساد على المستوى المحلي.