وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول مآل تنفيذ اتفاقية شراكة تهدف إلى تمويل وإنجاز مشاريع لحماية المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان.
وأوضح حموني في سؤاله أن الاتفاقية تم إبرامها سابقا بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة فاس مكناس، وعدد من الجماعات الترابية بإقليم بولمان، وتستهدف بشكل خاص عدة مراكز ودواوير أبرزها، حي اكلي، تانديت، أولاد علي يوسف، دوار أولاد محمد، دوار أولاد أحمد، دوار آيت عمر، سهل كيكو، ومركز أوطاط الحاج.
وأشار النائب البرلماني إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في حماية حياة المواطنين وسلامتهم، إضافة إلى حماية محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم الحيوانية من آثار الفيضانات.
كما أكد على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لتخفيف الأضرار المحتملة للسيول، خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة.
واستفسر حموني الوزير الداخلية عن مدى تقدم تنفيذ مشاريع الاتفاقية والمشاريع الواقية المتضمنة فيها، والجدول الزمني المقرر لإنجازها، والإجراءات المتخذة لضمان حماية السكان والممتلكات الزراعية في الدواوير والمراكز المستهدفة.