دعت 17 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي من العاصمة التشيكية براغ إلى عدم المس بالقيمة المالية لميزانية التماسك بشكل خاص وحجم الميزانية المستقبلية للمنتظم بشكل عام .
وأكد إعلان براغ ،الصادر مساء أمس الثلاثاء عن قمة مجموعة أصدقاء التماسك التي تضم أربع دول مجموعة “فيسيغراد” و13 دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي المهتمة بالحفاظ على القيمة المالية لميزانية الاتحاد عند المستوى الحالي ،أن الحفاظ على نفس قيمة الميزانية العامة وميزانية التماسك ضروري لمعادلة مستوى المعيشة في المنتظم القاري.
وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي اختتم أعمال القمة ، أكد أندريه بابيس وأندريه بلينكوفيتش ، رئيس حكومة جمهورية التشيك ورئيس جمهورية كرواتيا على التوالي ، اللذين سيرأسان مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يناير 2020 ، أن الإعلان ينص على أن سياسة التماسك هي الإجراء الاستثماري الأساسي في الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء الكرواتي أنه إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي المستقبلي تشارلز ميشيل ، يريد أن يجد أوسع توافق ممكن في الآراء بشأن ميزانية الفترة 2021-2027 ، والتي سوف تسمح بتنفيذ برنامج المفوضية الأوروبية الجديدة.
وأشار بابيتش إلى أن اقتراح المفوضية الأوروبية للحصول على أموال لسياسة التماسك بمقدار 37 مليار يورو هو قليل ولا يفي بالأهداف العامة ،و في رأيه ، يمكن العثور على إيرادات أخرى للميزانية ، من بين أمور أخرى في نفقات الدفاع أو مؤسسة “فرونتيكس”.
وأبرز ممثلو بولونيا وجمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفينيا وكرواتيا وقبرص ومالطة والبرتغال وإسبانيا واليونان وإيطاليا ، بالإضافة إلى ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ، أن سياسة التماسك هي إجراء الاستثمار الأساسي في الاتحاد الأوروبي ولا يمكن التخلي عنها أو تقليص الموارد المالية المخصصة لها.
كما أعربوا عن رأي مفاده أنه قد يكون اقتراح خفض القيمة المالية لسياسة التماسك عقبة أمام تحقيق الأهداف المنصوص عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ممثلو 17 دولة أيضا أن سياسة التماسك تتطلب المرونة في البرمجة والتنفيذ ،و ينبغي أن تكون الدول الأعضاء قادرة على توزيع الأموال بنفسها ، بما يتماشى مع أولوياتها الداخلية أو الإقليمية .
كما طالب المشاركون في قمة براغ بإمكانية قيام الدول الأعضاء باتخاذ قرار أكبر بشأن حجم الأموال المخصصة لتنفيذ البرامج الخاصة في بداية ونهاية فترة تمويلها.