✍🏻 بقلم: [ذ.هشام الدكاني]
تفيد معطيات ميدانية دقيقة بوجود ٱختلالات عمرانية مثيرة للقلق داخل النفوذ الترابي للملحقة الإدارية «سيدي غانم» بمقاطعة المنارة مراكش، أبرزها قيام جهات غير معروفة بإغلاق طريق عمومية داخل «الحي الصناعي» وتحويلها إلى مستودع خاص، في وضع يثير أسئلة مشروعة حول مدى ٱحترام القوانين المؤطرة للملك العمومي.
هذا الفعل يعد مساسا واضحا بالمرفق العام، ويتعارض مع مقتضيات القانون {12-90} المتعلق بالتعمير، خاصة المادة {35} التي تمنع أي ٱحتلال أو ٱستعمال غير قانوني للملك العام.
كما يتنافى مع مقتضيات القانون {66.12} المتعلق بزجر مخالفات التعمير والبناء، الذي يحدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، والتي يدخل ضمنها دور «شرطة التعمير» كجهة مختصة بالمعاينة وٱتخاذ الإجراءات القانونية عند الإقتضاء.
وفي الجوار، يشهد «حي السعادة» مجموعة من الخروقات العمرانية المتنامية، من قبيل توسعات غير مرخصة، وتعديلات بنيوية على بعض الفيلات، فضلا عن ٱختلالات تخالف التصاميم المصادق عليها، ما يستدعي تدخلا عاجلا لإعادة ٱحترام قواعد البناء والتهيئة.
هذه الٱختلالات، وما تطرحه من تأثيرات على المشهد الحضري والنظام العمراني، تجعل من الضروري تدخل السلطات المختصة لإجراء التحريات اللازمة وٱتخاذ القرارات المناسبة، انسجاما مع توجيهات السلطات الولائية الداعية إلى الٱلتزام الصارم بضوابط التعمير وربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للقانون.
وبناء على ذلك، يدعو الرأي العام المحلي إلى:
✓فتح تحقيق رسمي ومستعجل في ظروف وملابسات إغلاق الطريق العمومية بالحي الصناعي.
✓تنظيم زيارات ميدانية فورية للوقوف على حقيقة الٱختلالات المسجلة.
✓تفعيل مقتضيات القانون 66.12 في مواجهة المخالفات العمرانية.
✓تحديد المسؤوليات وفق ما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية.
إن ٱحترام قواعد التعمير هو أساس حماية المجال الحضري وضبط ٱستغلال الملك العام وضمان حقوق المواطنين.
ويبقى التدخل العاجل ضرورة ملحة لإعادة الأمور إلى نصابها، وتحقيق الإنضباط العمراني، وصون هيبة القانون.