عبد الله الكوت / بيان مراكش
ورؤساء جماعة دائرة التوامة يوطرون يوم دارسي حول “تدبير الشأن المحلي ورهانات التنمية”
نظمت كونفدرالية ادرار ندرن لجمعيات تغدوين يوم دراسي حول موضوع تدبير الشأن المحلي ورهانات التنمية أي تحديات وأي انتظارات بحضور تلة من الأساتذة و الباحثين و الطلبة و الفعاليات الجمعوية يرمه السبت 16 نوفمبر 2019 بمقر جماعة تغدوين.
اللقاء عرف مشاركة الاستاذ فروخ عبد الواحد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بتغدوين و السيد عمر علاوي رئيس جماعة تزارت و السيد محمد التيجاني رئيس جماعة تيديلي مسفيوة و السيد أمين المسيوي رئيس جماعة زرقطن و السيد رشيد المرابط رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية و البرمجة بجماعة تمگرت.
في البداية افتتح رئيس كونفدرالية ادرار ندرن لجمعيات تغدوين اللقاء بكلمة ترحيبة بالضيوف و بالمشاركين، تم انتقل لقراءة الورقة التاطيربة للقاء كارضية للنقاش في اليوم دراسي في اطار مقاربة تشاركية تطمح اشراك جميع المتدخلين والمعنيين بشأن التنمية المحلية لصياغة برنامج عمل ومخطط استراتيجي كرهان لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والرفع من وثيرة التنمية المحلية.
و كآلية تدبيرية لتجاوز القرارات الانفرادية وتحفيز كل الفرقاء والفاعلين المحليين على المساهمة والمشاركة في تدبير الشأن المحلي، تدبيرا تشاركيا حقيقيا.
و من خلال عروض الأساتذة الأجلاء اجتمعوا على أنه أصبح للجماعات الترابية في السنين الأخيرة، أهمية كبرى في المجالات المتعلقة بتدبير مسلسل التنمية ، هذه الأهمية القصوى جاءت نتيجة لتداخل مجموعة من المتغيرات الداخلية والمتمثلة في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق والقانون ، التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم الشأن العام المحلي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة عليها من جهة ، و تثبيت معالم مفهوم التدبير التشاركي في صناعة القرارات المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة من جهة أخرى.
الا آن تحقيق التنمية لا يستقيم دون استقطاب الاستتمار و هذا الأخير لاجدال في كونه ضرورة ملحة للاستجابة لمتطلبات وحاجيات الساكنة المحلية من تجهيزات و بنية تحتية لتسهيل حياتها اليومية. فالأدوار الطلائعية الجديدة للجماعات الترابية تحتم عليها التدخل في مجموعة من المجالات الحيوية و حل المشاكل التي تعيق تطورها محليا و لحل هذه المشاكل تحتاج إلى اعتمادات مالية مهمة، يجعل الجماعات الترابية عاجزة عن المبادرة. علما أن الاعتمادات المالية المحولة للجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة و غيرها، في الوقت الراهن لا تكفي لضمان حاجياتها التمويلية، دون نسيان ان الوصاية كركن من أركان اللامركزية ، و التي تمارسها الدولة على الجماعات المحلية بهدف حماية الصالح العام و الحفاظ على وحدة الدولة وضمان استمرارية الخدمات الجماعية المقدمة للمواطنين ، وترشيد التدبيرالجماعي وتعزيز مبدأ المشروعية من خلال فرض احترام القوانين، و بالتالي فالمجالس الجماعية لاتتمتع بسلطات مطلقة في ممارسة اختصاصات تعوزها الإمكانات المالية والبشرية ، ومجال اختصاصها مقيد ، وهامش حريتها ضيق جدا بسبب ثقل الوصاية.