في جلسة محاكمة الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، برزت تطورات مثيرة للجدل تعكس الصراعات القائمة بين حرية التعبير والسلطة. حيث طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عبر دفاعه بتعويض مالي ضخم قدره 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) مع فرض أقصى عقوبة حبسية، متهمًا المهداوي بالتشهير والقذف.
تتعلق القضية بشكاية قدمها وهبي نفسه، حيث اتهم المهداوي ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، وهي اتهامات تستند إلى فصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي. وقد شهدت الجلسة توتراً بين الصحفي وهيئة الحكم، مما أدى إلى طرد المهداوي بعد طلبه مواجهة شخصية مع الوزير.
إضافة إلى ذلك، طالب الدفاع بإجراء تدقيق مالي على مداخيل قناة المهداوي على “يوتيوب” وتحديد عائداتها بالدرهم المغربي، مع تخصيص الأموال لصالح جمعيات ومؤسسات خيرية، مما يثير تساؤلات حول أهداف هذه المطالب ودلالاتها.
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط حجز ملف المحاكمة للتأمل، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 11 نونبر 2024. هذه التطورات تطرح تحديات كبيرة أمام حرية الصحافة في المغرب، وتثير قلقاً حول مستقبل العمل الإعلامي في ظل قوانين قد تُستخدم كأداة للضغط على الصحفيين.
يبقى التساؤل حول كيف ستؤثر هذه القضية على المشهد الإعلامي في المغرب، وما إذا كانت ستدفع نحو مزيد من التضييق أم ستسهم في تعزيز حرية التعبير في البلاد.