نظمت فعاليات نقابية وحزبية أردنية، اليوم الأربعاء، بعمان وقفة احتجاجية، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وشارك مئات الأردنيين في هذه الوقفة التي نظمت أمام مجمع النقابات المهنية بعمان، رفضا لهذا المشروع الذي اعتبرته الحكومة أنه يأتي، بالخصوص، لتجريم التهرب الضريبي وتشديد عقوبتها وإدخال اليات إلكترونية لزيادة وتحسين التحصيل الضريبي.
ويطالب معارضو هذا المشروع، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، بسحب القانون وإجراء حوار مجتمعي شامل حول المنظومة الضريبية.
وكانت النقابات المهنية، قد دعت مطلع الأسبوع الجاري، إلى إضراب واسع عن العمل، اليوم، كأولى الخطوات التصعيدية لدفع الحكومة لسحب مشروع القانون، في الوقت الذي اكتفت فيه الحكومة أمس بدعوة الجميع إلى “تغليب لغة الحوار” بمناقشة اعتراضات الفعاليات على المشروع.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس مجلس النقباء علي العبوس، قوله إن “مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى”، مشيرا إلى أن “التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المضطردة في الأسعار يشكل خطرا على اقتصاد البلاد وأمن الوطن وقوت المواطن”.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن الحكومة ستواصل الحوار حول مشروع القانون مع الكتل واللجان النيابية، وصولا إلى مشروع عادل يحارب التجنب والتهرب الضريبي ويكون قادرا على تمويل الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وكان مجلس الوزراء الأردني، أقر، مؤخرا، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2014، الهادف بالأساس إلى معالجة التجنب والتهرب الضريبي، وتحسين الإدارة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، قبل إحالته إلى مجلس النواب.
ح ل