نظمت مجموعة من السائقين المهنيين لسيارات الأجرة الكبيرة، يوم الأربعاء 11 فبراير 2025، وقفة احتجاجية أمام ولاية مراكش، احتجاجاً على القرار العاملي رقم 3326، الذي اعتبروه بمثابة إجراء غير عادل وغير ملائم لظروفهم المهنية والاجتماعية.
احتشد العشرات من السائقين أمام مقر الولاية، حيث رفعوا شعارات تعبر عن غضبهم واستيائهم من هذا القرار الذي يرون أنه يؤثر سلباً على مهنة السائقين ويساهم في تدهور أوضاعهم الاقتصادية. وجاءت هذه الوقفة في ظل تزايد الضغوطات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة المنافسة.
وقال أحد السائقين خلال الاحتجاج: “نحن نعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وبدلاً من دعمنا، يأتي هذا القرار ليزيد الأمور تعقيداً. نحن هنا لنوضح موقفنا ونطالب بإعادة النظر في هذا القرار.”
يُذكر أن القرار العاملي رقم 3326 يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بتنظيم عمل سيارات الأجرة وفرض شروط جديدة على السائقين، مما أثار قلقهم حول مستقبلهم المهني. وقد اعتبر المحتجون أن هذا القرار جاء دون استشارة أو إشراكهم في النقاشات، وهو ما يزيد من حدة التوتر في القطاع.
أضاف مجموعة من المتحدثين في الوقفة أنهم سيستمرون في نضالهم من أجل حقوقهم وأنهم على استعداد لتصعيد احتجاجاتهم إذا لزم الأمر، معبرين عن أملهم في أن تتجاوب السلطات المعنية مع مطالبهم وتعيد النظر في القرار.
حيث أن هذا القرار يتضمن التراجع عن القرار العاملي ومناقشة القضايا المتعلقة بالأجور وظروف العمل مع الجهات المختصة، تأكيداً على أهمية الحوار والتواصل لحل هذه الإشكالات بشكل سلمي وبناء.
تتواصل حالة من الغضب في أوساط السائقين المهنيين بجهة مراكش، فيما يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب السلطات لمطالبهم، أم أن الاحتجاجات ستتواصل في الأيام القادمة؟