في إطار سعيها لتعزيز دينامية الإدارة القضائية وتحسين أداء المرافق العدلية، تستعد وزارة العدل لتنظيم حركة انتقالية واسعة في صفوف المسؤولين الإداريين الذين قضوا فترات طويلة في نفس مناصبهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب انعكاسات البقاء المطول في موقع المسؤولية، الذي قد يؤدي إلى الجمود الإداري ويؤثر على جودة التدبير داخل المرافق القضائية.
وأوضحت الوزارة، من خلال دورية صادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هذه الحركة الانتقالية تستند إلى رؤية إصلاحية ترمي إلى إضفاء دينامية جديدة على القطاع، مع مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمعنيين. وشددت الدورية على أهمية هذا الإجراء في تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المديريات الإقليمية للوزارة والمحاكم، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع العدلي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق ضرورة تطوير المصالح اللاممركزة وتحديث طرق التدبير الإداري، مشيرة إلى أن بقاء نفس المسؤول في منصبه لفترة طويلة قد يحد من فرص الابتكار والتطوير داخل المؤسسة. ومن هذا المنطلق، سيتم تفعيل الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في منصبهم، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط.
كما شددت دورية الوزير على أن هذه العملية ليست مجرد إجراء إداري روتيني، بل هي آلية جوهرية لضخ دماء جديدة في الهياكل الإدارية، وتعزيز الإنتاجية داخل المرافق القضائية. كما أنها تسهم في التغلب على التحديات التي تعيق التسيير الإداري، من خلال توفير كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
ودعا وهبي جميع المسؤولين الإداريين إلى التعامل مع هذه العملية بروح المسؤولية والمواطنة، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه الحركة الانتقالية. كما حث على الالتزام بمضامين الدورية، وتوفير كل الوسائل اللازمة لتنفيذها بشكل فعال يحقق الأهداف المرجوة.
بهذا الإجراء، تسعى وزارة العدل إلى تحقيق توازن بين الاستقرار الإداري والتجديد الضروري لضمان سيرورة العمل بكفاءة، مع الحرص على أن تكون هذه العملية في مصلحة الإدارة والمرفق القضائي، وكذلك الموظفين المعنيين بها.