أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن إستنكاره الشديد لمحاولة بعض الفاعلين السياسيين إستغلال وضعية عمال النظافة السابقين بشركة “كازا تكنيك” بتسلطانت، وذلك عبر الترويج لمطالب إدماجهم في الشركة الجديدة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، معتبراً أن هذا التحرك يتناقض مع القوانين والمساطر المنظمة للتوظيف بالجماعات الترابية، ويثير تساؤلات حول خلفياته وتوقيته المشبوه.
وشدد المرصد على أن قواعد التوظيف تتطلب موارد مالية مبرمجة في الميزانية، وأن إدماج العمال العرضيين يجب أن يتم عبر المساطر القانونية، معتبراً أن محاولة تسويق حلول خارج هذا الإطار تعتبر تضليلاً للرأي العام واستغلالاً لمعاناة الفئات الهشة لأهداف انتخابوية، خاصة وأن الجهة التي تقدمت بهذا الملتمس سبق لها تولي مسؤولية تدبير الشأن المحلي دون اتخاذ أي خطوة فعلية لحل هذا الملف.
و دعا المرصد إلى إحترام القوانين والمساطر الإدارية في تدبير الموارد البشرية، مع ضرورة تحصين المطالب الاجتماعية المشروعة من أي استغلال سياسي، وضمان معالجتها عبر حوار مؤسساتي مسؤول يضمن الإنصاف للعاملين ويحمي المال العام من أي تلاعب محتمل.