يثير استخلاص مبالغ مالية إضافية من المواطنين بسوق السيارات بالحي الحسني وسوق الدراجات بسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، تساؤلات حول قانونية هذه المبالغ والجهات المستفيدة منها.
فبسوق السيارات بالحي الحسني، يؤدي المرتفق مبلغ 100 درهم بأحد المكاتب ويحصل على وصل، قبل أن يُطلب منه أداء 100 درهم أخرى بمكتب المصادقة على وثائق «النارسا»، وسط تساؤلات حول مآل المبلغ الثاني وغياب الوصل، حسب مصدر اعلامي.
والوضع نفسه يطرح إشكالاً بسوق الدراجات بسيدي يوسف بن علي، حيث يتم، حسب المعطيات المتوصل بها، استخلاص 100 درهم مقابل نقل ملكية الدراجة، عوض التسعيرة القانونية المحددة في 40 درهماً.
هذه الممارسات، تطرح علامات استفهام حول أسباب استخلاص مبالغ تفوق التسعيرة المقررة، وكيفية تسجيلها ومراقبتها، والجهات التي تستفيد من الفارق المالي.
وأمام هذه المعطيات، تتعالى تساؤلات المواطنين حول مدى احترام القوانين المنظمة لهذه الخدمات، ودور الجهات المسؤولة بمقاطعة المنارة والسلطات المختصة في المراقبة.
فمن يستفيد من هذه المبالغ الإضافية؟ وأين تذهب الأموال المستخلصة دون وصل؟ وإلى متى سيستمر استنزاف جيوب المواطنين بمبالغ غير مبررة؟
إن حماية حقوق المرتفقين تقتضي توضيحاً رسمياً عاجلاً، والتحقق من هذه الممارسات، وضمان احترام التسعيرات القانونية، حتى لا يظل المواطن عرضة لاستخلاصات مالية متكررة دون سند واضح.