شهد محيط محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الخميس 16 يوليوز 2026، تنظيم وقفة احتجاجية دعت إليها هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات، وذلك في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجًا على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.
وعرفت الوقفة حضور عدد كبير من المحاميات والمحامين الذين عبروا عن رفضهم لمضامين المشروع، مؤكدين تشبثهم باستقلالية مهنة المحاماة والدفاع عن المكتسبات المهنية التي يعتبرونها جزءًا من ضمانات العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 14 يوليوز 2026، والذي خصص لتدارس مستجدات مشروع القانون والبلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل أن يقرر الانخراط الكامل في البرنامج النضالي الوطني.
وبالتوازي مع الوقفة الاحتجاجية، واصل المحامون تعليق تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك العمل بنظام المساعدة القضائية، انسجامًا مع القرارات الوطنية الرامية إلى الضغط من أجل مراجعة مشروع القانون وفتح حوار جاد مع الجهات المعنية.
وأكد مجلس الهيئة أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي دفاعًا عن استقلالية مهنة المحاماة وصيانة رسالتها الدستورية، مشددًا على أن البرنامج النضالي سيظل مفتوحًا على خطوات تصعيدية أخرى وفق تطورات هذا الملف.
وتعيد هذه المحطة الاحتجاجية إلى الواجهة النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من حوار أو مراجعات قد تساهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية.