هل يعلم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بما يقع بالحوز “الجماعة القروية تمصلوحت”

محمد سيدي: بيان مراكش

وجه النائب البرلماني السيد مولاي عبد الرحمان الوفا عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى معالي السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، يستفسر فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تفعيل مقتضيات المقرر الوزاري المتعلق بمهام قباض الأوقاف بالحوز ؟

خصوصا وكل المؤشرات والوقائع تفيد بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسير في إتجاهٍ أفضل وأحسن بقيادة السدة العالية بالله أمير المؤمنين جلالة الملك حفظه الله تعالى ونصره .

وفي سؤاله، أشار السيد النائب المحترم إلى الدور الحيوي للقيمين الدينيين بالمملكة المغربية الشريفة ، مؤكدا أنهم يعانون من مشاكل عدة تتعلق بالأوضاع الإجتماعية والمهنية ، خصوصا وأنها فئة ما تزال تعاني من التهميش والإقصاء ، سواء من حيث التأطير القانوني أو الإدماج في ورش الحماية الإجتماعية، وذلك رغم صدور مدونة الأوقاف بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.236 بتاريخ 23 فبراير 2010، والتي نصت في مادتها 43 على ضرورة إصدار مقرر وزاري يحدد مهام هذه الفئة ومجالات تدخلها ، رغم صدور المقرر الوزاري عدد 03 بتاريخ 2 ينابر 2024، والذي حدد شروط وكيفيات تعيين القباض ومهامهم، إلا أن تنزيله على أرض الواقع ما يزال يعتريه كثير من الغموض والتأخر، خصوصا و أن عددا من الأشخاص يزاولون مهمة قابض أوقاف في وضعيات تتنافى مع القانون، لكونهم موظفين عموميين في نفس الوقت، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الحياد والتجرد المنصوص عليها قانونا .

وتسجل هذه الوضعية بشكل خاص في عدد من الجماعات القروية بإقليم الحوز، حيث يمارس بعض الأفراد مهمة قابض أوقاف بالتوازي مع وظائفهم العمومية، مما يسيء إلى صورة الإدارة ويؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقد نبهت جريدة بيان مراكش لهذا الموضوع بالجماعة القروية تمصلوحت في مقالات عدة، لأنها تعيش الإستثناء لأنها ظاهرة إدارية تثير تساؤلات واسعة حول مدى الإلتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم الوظيفة العمومية في المملكة المغربية الشريفة ، و لترسيخ الأخلاقيات والإستنهاض بالمؤسسة الإدارية وفقا لمضامين حسن التدبير كان هناك مراسلة من أحد المشتكين للسيد عامل عمالة تحناوت ، لفتح تحقيق في هذه الحالة المثيرة و التي أتارت إستغراب عدد من المتتبعيين محلياً ووطنياً و طرحت أكثر من علامة إستفهام ؟

هل سيتدخل الوزير المحترم لوضع حد لهذا الإختلال التدبيري والمهني الغير المسبوق في المملكة المغربية الشريفة .

Comments (0)
Add Comment