تداولت، خلال الساعات الأخيرة، أنباء غير مؤكدة تفيد بأن اللائحة التي تقدمت بها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أمس، لدى السلطات الوصية بمراكش، لم يتم قبولها بشكل نهائي.
وحسب ما يروج في بعض الأوساط السياسية، فإن سبب عدم قبول اللائحة قد يكون مرتبطاً بأحد الأسماء الواردة ضمنها، بسبب وجود ملف يستدعي التحقق من وضعيته القانونية.
وتضيف مصادر متداولة أن المنصوري غادرت مقر إيداع الترشيحات وهي في حالة من التوتر والانزعاج، على خلفية ما يكون قد رافق عملية وضع اللائحة.
غير أن هذه المعطيات، إلى حدود الآن، لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من الجهات المختصة، كما لم يتسن للجريدة التأكد بشكل مستقل من حقيقة رفض اللائحة أو من طبيعة الملف المزعوم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تدخل فيه الاستحقاقات التشريعية مرحلة حاسمة، وسط منافسة قوية بمراكش وجهة مراكش آسفي.
فهل يتعلق الأمر فعلاً برفض لائحة الدائرة الشريعية المدينة، سيبع ، تسلطانت؟ وهل كان أحد المرشحين سبباً في ذلك؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إجراء إداري أو قانوني عابر؟
أسئلة تبقى مفتوحة، في انتظار المعطيات الرسمية التي من شأنها وضع حد لهذا الجدل.
وإلى حين التحقق من حقيقة ما جرى، ستواصل الجريدة مواكبة الموضوع بكل مهنية ومسؤولية، بعيداً عن الاستنتاجات المسبقة، تنويراً للرأي العام وحفاظاً على حق الجميع في المعلومة الدقيقة.