✍🏻 بقلم: [ذ.هشام الدكاني]
تعود هذه القضية إلى الواقعة المرتبطة بإحدى المستشارات الجماعية، والتي تفجرت بعد تسجيل خروقات واضحة تستوجب، وفق المادتين 20 و64 من القانون التنظيمي، تفعيل مساطر العزل أو التأديب.
ورغم وضوح الوضع القانوني، ما تزال الجهات المختصة مترددة في ٱتخاذ الإجراءات اللازمة، فقط لأن المعنية محسوبة على حزب نافذ داخل المشهد المحلي.
ومن حق الرأي العام أن يسأل اليوم:
– هل ستباشر وزارة الداخلية تطبيق المادتين 20 و64 كما يفرض القانون؟
– أم ستظل المساطر معلقة إلى أن تتغيّر الحسابات السياسية؟
– وهل تتجه مراكش نحو نموذج يطبق فيه القانون على الضعيف بينما يتوقف عند حدود الأقوياء؟!
إلى حين ٱتضاح الجواب، تبقى هذه الحادثة ٱختبارا صارخا لصدقية الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة العامة، وٱمتحانا حقيقيا لمدى صلابة دولة القانون عندما يتعلق الأمر بذوي النفوذ.