حملت لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، مستجدات كبيرة بخصوص عدد من قيادات حزب الميزان، الذين وجدوا أنفسهم خارج المكتب المسير لأحد أعرق الأحزاب المغربية، وسط إستغراب وتساؤلات لمتتبعين للشأن السياسي، ولعل أبرز الغائبين عن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال هو الخطاط ينجا وعبد الواحد الانصاري و نور الدين مضيان المقرب بشكل كبير من العام نزار بركة.
وقالت مصادر “بلادنا24″، أن الجدل حول عدد من الأسماء المرشحة لنيل عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، إستمر لمطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة أن إستبعاد البرلماني نور الدين مضيان جاء بفعل الضجة الذي اثاره أوديو مسرب، يوجه خلاله كيلا من التهم والتشهير برفيعة المنصوري نائبة رئيس جهة تطوان الحسيمة عن حزب الإستقلال.
وأكدت المصادر عينها، أن نور الدين مضيان مستبعد بصفة كبيرة من لائحة أربعة الأعضاء، التي من المقرر أن يختارهم الأمين العام للحزب، للإنضمام للجنة التنفيذية للحزب، بفعل ملف المنصوري المنتظر أن يكشف مستجدات خطيرة في ردهات المحاكم”.
يأتي هذا، في ظل إصدار الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، لبلاغ تضامني مع المستشارة رفيعة المنصوري، حول نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الإستقلال نور الدين مضيان، والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها .
وأوضحت الجمعية في بيان إطلعت “بلادنا24” بنظير منه، أنها أصدرت بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي، ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم إستغلالها فقط للترويج الإعلامي الإنتخباوي.
وشدد المصدر ذاته، أن رفعية المنصوري، تواصلت مع الجمعية المغربية لحقوڨ الضحايا، قصد مؤازرتها وعائلتها في الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الإستقلال نور الدين مضيان.
وطالبت الجمعية، النيابة العامة من أجل حماية المنصوري وعائلتها، وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من تبت تورطه في هذه القضية، وذلك تقفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة وإحتراما لإلتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، مجددة التأكيد على تبينها لملف المنصوري وإبنة أختها.