أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد البريطاني بين شهري يونيو 2015 ويونيو من السنة الجارية بنسبة 2,2 بالمائة.
وأوضحت هذه البيانات، التي وردت في تقرير لمكتب الإحصاء الوطني، أن إجمالي الناتج المحلي سجل بين شهري أبريل ويونيو الماضيين نموا بنسبة 0,7 بالمائة مقابل 0,6 بالمائة كانت وردت في تقرير أولي صدر أواخر الشهر الماضي.
وأكد المصدر ذاته أن قطاع الخدمات، الذي يستحوذ على 79 بالمائة من إجمالي نشاط الاقتصاد البريطاني، سجل، بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين، نموا شهريا بلغ 0,4 بالمائة، مسجلا أن “المؤشرات تظهر عدم تأثر أداء هذا القطاع والاقتصاد ككل من نتائج استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”.
وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى نمو حجم الاستثمارات بين الفصل الأول والثاني من العام الجاري بنسبة 1 في المائة أي ما يعادل 400 مليون جنيه استرليني ليبلغ إجمالي الاستثمارات 43,8 مليار جنيه.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الثاني ولكن بنسبة أقل من المتوقع ليبلغ 28,7 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 5,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر زيادة منذ نهاية 2015.