دبي 22 يوليوز 2016/ومع/ أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها الأسبوعية (من الأحد إلى الخميس) على مزيد من الإيجابية التي توزعت بين اختراقات سعرية جديدة لشريحة من الأسهم وقفزات للمؤشرات العامة خاصة في دبي، الأمر الذي عزز في الحصيلة النهائية من مكاسبها في الجلسات الخمس الماضية بمقدار 8 مليارات درهم (الدولار يساوي 3,67 درهم إماراتي).
وخلال الأسبوع تألق سهم (إعمار) الذي نجح في بلوغ مستوى 7 دراهم للمرة الأولى منذ عدة اشهر وذلك إلى جانب النشاط الكبير الذي أظهرته أسهم التأمين التكافلي.
وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة اثنين بالمائة خلال الأسبوع إلى 3544 نقطة، وفي سوق أبوظبي أغلق المؤشر عند 4589 نقطة بنمو طفيف للغاية عن الأسبوع الذي سبقه.
وفي ظل النشاط الذي شهدته بعض الأسهم، فقد ساهم ذلك في زيادة شهية التداول وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في 5 جلسات إلى نحو 3,6 مليارات درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 2,5 مليار سهم نفذت من خلال أكثر من 34 ألف صفقة.
===========
أنهى مؤشر بورصة البحرين العام تداولات نهاية الأسبوع، أمس الخميس، عند مستوى 1,160.35 نقطة بارتفاع قدره 2.01 نقطة مقارنة بإقفاله أمس الأول.
وتداول المستثمرون 1.91 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 344.51 ألف دينار (الدينار يعادل حوالي 26 درهما)، تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.
وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت قيمتها المتداولة 180.18 ألف دينار أي ما نسبته 52 في المائة من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.10 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 26 صفقة.
=============
– بلغ إجمالي واردات البحرين غير النفطية نحو 2,223 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي صادرات وإعادة تصدير المواد غير النفطية 1,501 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
وأشار تقرير التجارة الخارجية للسلع غير النفطية إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم وارداتها إلى البحرين خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير ولغاية يونيو الفائت، والتي بلغت 267,341 مليون دينار، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حجم وارداتها للبحرين بنحو 207,850 مليون دينار، أما في المرتبة الثالثة جاءت اليابان ب 198,900 مليون دينار.
===========
أغلقت بورصة عمان جلسة أمس الخميس، على تداول 4,3 مليون سهم موزعة على 2141 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 4,7 مليون دينار (دولار أمريكي يعادل 0,708 دينار أردني).
وقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم، حسب البيانات اليومية للبورصة، مقارنة مع إغلاق الجلسة الماضية، بنسبة 0,03 في المائة ليستقر عند حدود مستوى 2113,09 نقطة.
============
– قادت الصناعات التحويلية في الأردن، الانخفاض في أسعار المنتجين الصناعيين خلال الخمسة أشهر الماضية، حيث وصلت إلى 110 نقاط، مقابل 119 نقطة في الفترة ذاتها من العام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 9 في المائة.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة الانخفاض في أسعار المنتجين الصناعيين في الصناعات التحويلية، خلال فترة القياس، 10 في المائة، بينما انخفضت أسعار كل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 8,6 في المائة، والكهرباء بنسبة 1,7 في المائة. ==========
ذكر تقرير اقتصادي لبناني أن النمو الاقتصادي في لبنان هبط بشكل قوي من 8 في المائة الى أقل من 1 في المائة، إذ يقدر بحوالي 1 في المائة العام الحالي نتيجة الأضرار التي أصابت القطاعات الاساسية المحركة للاقتصاد من السياحة والعقار، وزعزعت ثقة المستثمرين والمستهلكين، وعرقلت التبادل التجاري بين لبنان ودول المنطقة بإقفال الطرق والمعابر البرية “.
وأوضح تقرير لبنك “عودة” للفترة ما بين 11 إلى 17 يوليوز الجاري أن القطاع السياحي سجل في فترة الخمسة أشهر الأخيرة من السنة تراجعا نسبته 40 في المائة، مشيرا الى أن التراجع طال بشكل رئيسي السياحة العربية التي خسرت نحو 60 في المائة من عدد سياحها، اضافة الى تسجيل القطاع العقاري تراجعا لأكثر من 25 في المائة من عدد مبيعاته والصادرات لأكثر من 30 في المائة.
============
طرحت وزارة المالية المصرية أمس الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر10 مليار جنيه( الدولار الواحد يعادل حوالي 10 جنيهات ).
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 75ر4 مليار جنيه، بمتوسط عائد 302ر15 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 339ر15 في المائة ، وسجل أقل عائد 15 في المائة.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 5ر5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 743ر15 في المائة، في حين سجل أقصى عائد 78ر15 في المائة، وأقل عائد15,5 في المائة.
========
أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات رقابية جديدة خاصة بإدارة مخاطر السيولة بالبنوك.
وقال البنك، في بيان له على موقعه الإلكتروني، نقلته وسائل إعلام محلية، إن التعليمات تتضمن الحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية على حدة بنسبة 70 في المائة خلال عام 2016، و80 في المائة في عام 2017، 90 في المائة في عام 2018، وبنسبة 100 في المائةفي عام 2019.
وشدد البنك المركزي على الحفاظ على حد أدنى لنسبة صافى التمويل المستقر بمقدار 100 في المائة، ويجب الحفاظ على حد أدنى للنسبة لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية على حدة قدره 100 في المائة، وذلك خلال فترة أقصاها ثلاث شهور اعتبار ا من يوليو الجارى.
وتأتى هذه التعليمات في إطار الخطة الإستراتجية التي وضعها البنك المركزي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة تعليمات ومتطلبات بازل.