جريد بيان مراكش / محجوب خلفان
تأكيدا واستجابة للمنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية , فإن المكتب الإداري يسعى الى ماهو أرقى من الخدمات دات الجودة العالية تحترم جميع معايير الراحة والنجاعة على مستوى جميع المحاوير مع احترام كل الالتزامات . ولعل توسيع رقعة التغطية الصحية على مستوى الجهات والأقاليم خلق استفادة المنخرطين من مجموع تخصصات عبر مديريات نتيجة التطور والخلق والإبداع في الإصلاحات الهيكلية اعتمادا على التخطيط الاستراتيجي كوسيلة لتدبير عقلاني للقطاع .
إلا أن استجابة لمجموعة مشاريع كنمودج لا يجب أن تبقى حكرا على مجموعة مستفيدة دون أخرى , حتى لا تفقد فعاليتها ونجاعتها اعتمادا على مخططات تستجيب لتطلعات المنخرط . وكنمودج فإن برنامج شامل الذي يهدف الى تقديم خدمات للمنخرطين ودوي الحقوق من أبواب متعددة , والذي فرض وجوده رغم العرقلة المستمرة من جهات معينة , لا لشئ إلا لحرمان هذه الشريحة من المجمتع المغربي المنتج وفق ماتلزمه الواجبات رغبة في الحصول على الحقوق المشروعة .
وتتمينا لعدة منجزات واستمرارا لما يخدم مصلحة المنخرطين , وبإلحاح منهم عبر تجمعات جهوية وإقليمية , فإن التعاضدية طلبت التعجيل بنشر القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية الذين يحالون على التقاعد ودوي حقوقهم ابتداءا من سنة 2011 والذين حرمو من تعويضات ومنح التقاعد والوفاة والتمدرس لأبنائهم في مختلف المستويات الدراسية التي تمنحها التعاضدية العامة , وذلك وفق جدولة مخصصة للموضوع .
وفي إحاطة الى السيد رئيس الحكومة , فإن القرار المشترك الذي سبق توقيعه من طرف السيد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية السابق وأحيل على وزارة الإقتصاد والمالية للتأشيرة . فإن هذا القرار صادف تشكيل الحكومة الجديدة مما جعله يرجع الى نقطة الصفر وعدم تفعيله رغم وصوله الى المرحلة الأخيرة للتطبيق .
أمام هذا فإن الحيف اللاحق بهذه الشريحة من المجتمع المغربي والتي تؤدي ما عليها من الواجبات داخل هذا الوطن الحبيب , فمين حقها التمتع بحقوقها إسوة بإخوانها في قطاع التربية والتعليم وغيرها من القطاعات , باعتبار أن المواطن المغربي يسعى الى تحسين وضعيته بالعيش الكريم ما دام حي يرزق . ومن هذا فإن المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية يطالبون تدخل الجهات المعنية و توقيع القرار المشتركة ونشره في الجريدة الرسمية لتفعيل بنوده من أجل استفادة المعنين بالأمر من المنخرطين ودوي الحقوق تطبيقا للعناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .