يتقدم قاطنو أربع مساكن بدوار الكومي بالمحاميد بمراكش المشيدة منذ أكثر من خمسة عشر سنة على عقار تابع لذوي الحقوق بالجماعة السلالية جيش اسكحور، بنداء استغاثة عاجل بعد توصلها بحكم قضائي يقضي بهدم هذه المساكن وإفراغها من السكان.
ورغم أن مؤسسة العمران سبق لها أن قامت بتعويض ذوي الحقوق، إلا أن هذه الأسر ظلت تقيم في مساكنها منذ سنوات طويلة دون إيجاد بديل أو إدماجها ضمن برامج السكن اللائق.
وتجدر الإشارة إلى أن تجزئة الكومي تم تدشينها رسميا من طرف جلالة الملك سنة 2016 في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق، بهدف القضاء على الهشاشة وتحسين ظروف عيش الساكنة، مع تخصيص 1191 بقعة أرضية لإيواء قاطني دور الصفيح والدواوير المجاورة.
غير أن هذه الأسر لا تزال خارج هذا البرنامج إلى اليوم، بدعوى أن التعويض يشمل الأرض فقط دون المساكن والمرافق التي شيدتها الساكنة بجهودها ومواردها الخاصة، ما يجعل مصيرها اليوم مجهولا ويطرح تساؤلات عديدة حول العدالة الاجتماعية ومعايير الاستفادة.
إن هذه العائلات، التي تعيش اليوم حالة خوف وقلق من التشرد، تناشد الجهات الوصية والسلطات المختصة التدخل العاجل لإيجاد حل منصف يضمن حقها في السكن الكريم ويحمي أبناءها من الضياع، في ظل غياب بديل وتكافؤ للفرص ومسار واضح لمعالجة وضعيتها.