قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكن، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع على المدى المتوسط أن تتدهور البيئة الخارجية للاقتصاد الروسي، ولكن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على الدينامية الاقتصادية .
واضاف أوريشكن، في اجتماع للحكومة الروسية ، أن موسكو “تتوقع في الأعوام المقبلة تدهور الأوضاع الخارجية ،كالتباطؤ التدريجي في نمو الاقتصاد العالمي ،والذي يقدر بقرابة 3 بالمائة، والانخفاض الانسيابي لأسعار النفط العالمية إلى مستوى 54 دولار للبرميل في حلول عام 2024. وقال الوزير “نفترض في السيناريو المحاقظ وجود تدهور أكثر خطورة في الظروف الخارجية ،لكن بفضل المؤسسات المبنية بسياسة الاقتصاد الكلي، لن يكون لها تأثير سلبي خطير على الديناميات الاقتصادية”.
وأوضح الوزير الروسي أن ” معدلات النمو في السوق الأميركية، والأزمة المالية والاقتصادية في الاقتصادات النامية، والتي استولت بالفعل على الأرجنتين وتركيا، وبدأت تؤثر سلب ا على اقتصادات أخرى ذات اختلالات اقتصادية كلية خطيرة، مشيرا الى أن هذه الظروف، إلى جانب توقعات فرض عقوبات إضافية، أدت إلى زيادة تقلب السوق المالي الروسي”.
وأشار أوريشكن إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي التي نفذت في السنوات الأخيرة لا تسمح إلا بالتنبؤ بالآثار السلبية قصيرة الأجل علي الأسواق المالية والاقتصاد.
وفي هذا السياق قال “أن فعالية المؤسسات العاملة تسمح لنا بالتنبؤ بالاستدامة طويلة المدى للمؤشرات الرئيسية وتوقع عودة بما في ذلك مؤشرات مثل سعر الصرف للقيم الأساسية”.
يشار الى أن الاقتصاد الروسي يتعرض حاليا لضغوط مختلفة، وعلى وجه الخصوص، العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الدول الغربية بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014 وأيضا بسبب الأحداث في شرق أوكرانيا، ما أدى تدريجيا إلى تهيئة الاقتصاد الروسي للعمل في ظروف الضغط الخارجي وإطلاق برامج واسعة النطاق لإحلال الواردات وتنوع العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى ،وخاصة في مجموعة بريكس ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي.