لم تهدئ بعد فضيحة رموز البام المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء الملقب ب ( المَالي) حتى ظهرت لنا بجماعة تسلطانت بمراكش فضيحة من نوع آخر و بشخصية أخرى لا تهاب القانون و لا تخشى قرارات السلطات المحلية كيفما كانت، و يتعلق الأمر ب سبيرا جماعة تسلطانت الذي أتى على الأخضر و اليابس باحتلاله للملك العمومي بشكل فاضخ و سافر متحديا كل الشكايات الموضوعة به و متعنتا أمام كل قرارات اللجان التي عاينت الخروقات و أمرت بإخلاء الملك العام في أجال محدودة .
هنا نتحدث عن استمرار معاناة عدد من التجار و ساكنة دوار بوعزة التابع لجماعة تسلطانت بالضاحية الجنوبية لمراكش بسبب طغيان مستشار جماعي بالمنطقة و خرقه لكل القوانين المعمول بها واحتلاله للملك العمومي بشكل سافر، وقد تقدمت الساكنة بشكاية إلى كل من قائد الملحقة الإدارية الشريفية و باشا تسلطانت و رئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت، تطالب من خلالها بالتدخل و رفع الضرر الذي تسبّبه مقهى تعود ملكية لمستشار جماعي.
وقد توصلت جريد بيان مراكش بنسخة من هذه الشكايات و التي يؤكد فيها المشتكون، أن صاحب المقهى السالف الذكر و المتواجدة ب كلم15 قام ببناء جدار إسمنتي وحاجز حديدي بين مجزرة أحد المتضررين و المقهى التي في ملكيته بدون وجه حق ، مما أدى إلى حجب المجزرة عن أعين الزبناء و المرتدين لهذا المحل ناهيك عن احتلال الرصيف بأكمله من طرف السيارات التي تقف على طول هذه النقطة مما يضيق على المارة و مستعملي الطريق المذكور.
وقد نبهت جريدة بيان مراكش في مقال سابق إلى خطرورة هذه الأفعال و خصوصا أنها صادرة من شخص منتخب يعي جيدا ان الآمر هو مجازفة غير قانونية لكنه لا يأبه لذلك مدام أن حزبه يتحكم في زمام الأمور بالمدينة الحمراء مستغلا بذلك نفوذه و معارفه.
وقد تفاعلت السلطات المحلية مع الأمر بناءا على عدد من الشكايات مما استدعى حلول لجنة مختطلة من مديرية التجهيز و السلطات المحلية للوقوف على حجم المخالفات و تحريرها من أجل التدخل و رفع الضرر عن المتضررين و كذا تحرير الملك العام من قبضة المحتلين، و من خلال هذه المعاينة تم تبليغ كل المخالفين بإزالة هذه الفوضى التي تشوه المنظر العام للشارع في غضون 15 يوم مع تمديد 15يوم آخرى كآخر آجال، حيث استجابت عدد من المحلات لهذا القرار في حين أن سبيرا المجلس الجماعي و بعض حاشيته رفضوا ذلك و زادوا تعنثا في ضرب سافر لقرارات اللجنة و بدون أدنى احترام لقوة القانون.
وجدير بالذكر أن الطريق الإقليمية 2017 باتجاه المنتجع السياحي أوريكا و بالخصوص النقطة المذكورة التابعة لدوار بوعزة جماعة تسلطانت أضحت مرتعاً لمثل هذه الحالات الشاذة ونموذجا حيا للإستغلال السافر للملك العمومي على واجهتي الطريق.
و أمام هذا الوضع الشاذ و استقواء هذا المستشار أمام شكايات الساكنة و أصحاب المحلات و اللامبالاة بقرارات السلطات المحلية، هل ستتدخل الجهات المعنية لتصحيح الوضع ..؟ أم أن السلطات ستظل عاجزةً عن التدخل أمام جبروت سبيرا تسلطانت و تبقى شكايات الساكنة و التجار مجرد حبر على ورق؟