وذكرت جريدة الأخبار، بأنه و بعد سحب التراخيص التي تسمح لأساتذة التعليم العمومي بمزاولة أنشطة تربوية في المدارس الخصوصية، وتكليف لجان جهوية وإقليمية لمراقبة تفعيل هذا القرار، يجري تنسيق مكثف بين السلطات الترابية على صعيد الأقاليم والسلطات التعليمية لتعقب الأساتذة المضربين والذين يقدمون ساعات إضافية في مايسمى بمراكز الدعم أو المنازل، كما حدث في فترة الحجر الصحي.
حيث توج هذا التنسيق بتحديد لائحة تضم أسماء الأساتذة الذين يضربون في القطاع العام ويستقطبون تلامذتهم للساعات الإضافية، إذ تراوحت سومة الساعة الواحدة في بعض المدن، وخصوصا في المواد العلمية الأساسية في امتحانات الباكلوريا، ما بين 300 و400 درهم للحصة الواحدة، وهو مبلغ قياسي غير مسبوق، يعني أن تكاليف هذه الساعات يمكن أن تكلف الأسر ما بين 1500 و2000 درهم للتلميذ الواحد، علما أنه يتم تجميع التلاميذ في مجموعات قد تصل إلى 20 تلميذا في الحصة الواحدة. في ظروف غالبا غير مناسبة وفي أوقات من الليل. حيث هاته الفئة استغلت إضرابات الأسانذة واستغلت الفرصة لزيادة أرباحها.رغم مجموعة من المذكرات الوزارية الصادرة في هذا المجال.