من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

الموضوع : تعميق البحث في واقعة اغتصاب قاصر من طرف خمسيني، ووقف الابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.

بناءا على ما تداولته الصحافة الإلكترونية المحلية و كذلك عدة صفحات تعنى بالشأن المحلي بمراكش على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة بمراكش أوقفت عصر يومه الاثنين 22 مارس 2021، شخصا للاشتباه في تورطه بالاعتداء جنسيا على طفلة صغيرة.
وحسب الإفادات والمعطيات المتداولة فإن الطفلة المزدادة سنة 2009، أخبرت والدتها بأن المعني بالامر الذي يقطن بدرب الاحباس بحي السلام / الملاح ، إستدرجها هذا الشخص إلى منزله ومارس عليها الجنس . وقد قامت أم الطفلة للتبليغ عن الواقعة، ليتم توقيف المعني بالأمر وفتح تحقيق في الإتهامات الموجهة اليه.
وحسب بعض المصادر فإن الفاعل المشتبه فيه إستغل شهرته كموسيقي معروف بحي الملاح لإستدراج الطفلة وإرتكاب جريمته.
إن هناك تدخلات ومساومات تسير في اتجاه حمل أم الضحية للتنازل.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،نعتبر العنف الجنسي و الإغتصاب،
و التحرش بالقاصرين انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، اضافة الى كونها تشكل خطرا وتهديدا ومسا بالسلامة البدنية والصحة الجسدية والنفسية للطفلل.
كما أن الضغط والإبتزاز لتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مشينا ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفضلى.

لذا نطالبكم السيد الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق حول هذا الفعل الجرمي والانتهاك السافر لحقوق الطفل،
كما نتوقع منكم تفعيل مذكرات السيد رئيس النيابة العامة التي تؤكد على ضرورة اعطاء اهمية قصوى للقضايا ذات العلاقة بالعنف في حق النساء والاطفال بما فيه جرائم الاغتصاب.
السيد الوكيل العام للملك، لانشك في اقامة الدعوى العمومية حتى في حالة تنازل الطرف المدني، لكننا حريصين على مناشدتكم باعتباركم تسهرون على خلية العنف ضد النساء والأطفال، بفتح تحقيق في النازلة، بما فيها مزاعم الابتزاز والضغط على اسرة الضحية للتنازل، حرصا على قيم العدل و الإنصاف وتفعيلا لسياسة عدم الافلات من العقاب، وبما يتمشى وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتحصين المجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين التي أصبحت للأسف مخيفة.

وفي إنتظار انتصاركم لسيادة القانون والحقوق والمصلحة الفضلى للطفل ؛
تفضلوا السيد الوكيل العام للملك بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب
بتاريخ 23 مارس 2021