تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يحقق الناتج الداخلي الخام للاتحاد الاوربي نموا ب 1.8 في المائة هذه السنة و 1.9 في المائة في 2017، في حين أن الناتج الداخلي الخام لمنطقة الأورو قد يسجل ارتفاعا ب 1.6 في المائة هذه السنة و 1.7 في المائة في2017. وحسب دراستين جديدتين نشرتا يوم الاربعاء في باريس من طرف المنظمة، فإن الاقتصاد الأوروبي يستعيد عافيته شيئا فشيئا، لكن السلطات العمومية يجب أن تواصل عملها من أجل مواجهة آثار الازمة الاقتصادية العالمية التي مازالت تحدق بالنمو، ومواجهة الصعوبات الأساسية التي تعترض بلدان الاتحاد.
وأبرزت الدراستان التحديات التي تواجه مسؤولي العمل العمومي الاوروبي، مسجلتين أنه على الرغم من ان النمو تعزز تدريجيا، فإن البطالة تظل مرتفعة في عدد من البلدان، في حين أن الاستثمار يظل تحت مستوياته قبل الازمة في معظم البلدان الاوربية، بينما يظل نمو الائتمان بطيئا.
وصرح الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنجل غوريا خلال تقديم الدراستين بأن “الأسوأ في الأزمة بات من الماضي بالنسبة لأوربا، ولكن يجب فعل الكثير لمواكبة انتعاش جديد وقوي لفائدة جميع الأوربيين”. وأضاف ان اغلب التوصيات التي صيغت في الدراستين تطالب الدول الاوربية بعمل مشترك. وحسب الدراستين، فان الدول التي تمتلك هامشا للمناورة على الصعيد المالي يتعين عليها تدعم النمو عن طريق النفقات العمومية. وبعد الانكماش الكبير للاستثمار العمومي، الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، تمضي التوصيات التي صيغت في الدراستين في تجاه ارتفاع الدعم العمومي لمشاريع الاستثمار الرئيسية.
ويؤيد المصدر نفسه اتخاذ اجراءات اضافية لتعزيز السوق الموحدة، خاصة فيما يتعلق بتنقل اليد العاملة، التي يمكن ان تشكل وسيلة أساسية من اجل تخفيض البطالة وتحفيز الانتاج.