وقع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مؤخرا اتفاقية شراكة، تهدف إلى تقوية روابط التعاون بين المؤسستين للرفع من مردوديتهما وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب وتوفير الموارد البشرية المؤهلة للدفع بالاقتصاد الوطني.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل السيد العربي بن الشيخ، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد أناس الدكالي، إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسستين، وهي شراكة تنبني على تكامل مهامها في إنعاش الكفاءات والشغل، وكذلك في إطار مهامها المواطنة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتكلف كل طرف بالتعريف بعرض خدمات الشريك الآخر عن طريق تنظيم حملات إعلامية وتوجيهية لفائدة الباحثين عن شغل والشركات مع تشجيعهم على الاستفادة من خدمات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كل طرف في مجال اختصاصه.
وفي هذا الإطار، يتكفل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتقوية كفاءات الموارد البشرية عن طريق التكوين التأهيلي والتكوين عند التشغيل، بهدف المساعدة على تحويل الكفاءات أو تحسينها لدى الباحثين عن شغل، بالإضافة إلى التكوين على إنشاء المقاولات.
من جهتها، تسهر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل عن طريق التكوين التأهيلي والتكوين التعاقدي من أجل التشغيل، مع إعدادهم لولوج سوق الشغل عبر ورشات البحث عن شغل، بالإضافة إلى مواكبة المشغلين في التشغيل، خاصة عن طريق برنامج مواكبة القطاعات الواعدة.
وقال السيد بن الشيخ، في تصريح بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية تشكل فرصة جديدة لتعزيز التزام المكتب بتطوير التكوين المهني، خاصة لفائدة الشباب، والرفع المستمر للكفاءات في إطار مقاربة تشاركية.
من جهته، أكد السيد أناس الدكالي أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة للوكالة لإنجاح المشاريع الاستراتيجية لمخطط تنميتها في أفق سنة 2020.
يذكر أن التعاون بين المؤسستين يشمل كذلك الإعلام حول بطائق التكوينات الأولية والتأهيلية وتنشيط دورات حول تقنيات البحث عن شغل لفائدة خريجي ومتدربي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتنظيم اختبارات مهنية للتقييم من أجل توجيه الباحثين عن شغل وتحديد تموضعهم في سوق الشغل، ومشاركة نتائج الدراسة الاستشرافية حول سوق الشغل، وحاجيات الشركات من الموارد البشرية في المديين القصير والمتوسط، وبشكل أوسع كل البيانات والمعلومات المفيدة للمؤسستين للقيام بمهامهما على أكمل وجه.
وتجدر الإشارة إلى أن الشريكين وحدا مجهوداتهما من أجل وضع برامج وطنية والالتزام بها مثل تكوين المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل ومواكبة المهاجرين في وضعية نظامية والاستمرار في تطبيق برنامج تأهيل 25 ألف مجاز.
ولتحقيق ارتكاز ترابي أفضل وضمان فعالية أكبر للمبادرات المشتركة، سيتم تنزيل هذه الشراكة على المستوى الجهوي ووضع مخطط عمل سنوي يحدد التزامات كل من الشريكين وآجال الإنجاز، مع تقييم دوري للمشاريع المنجزة.