- لمكافحة الفساد، قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم الجمعة 19 ابريل بتأجيل محاكمة نائب رئيس مقاطعة جليز سعيد ايت المحجوب معتقل بتهم فساد مالي الى يوم 5 ماي الجاري .
وتتعلق القضية بشبهات تورط النائب في اختلالات مفترضة تتعلق بالرخص الإقتصادية والاستغلال غير المشروع للنفوذ في مقاطعة جليز، ما أدى إلى تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش. وفقًا لما تم الكشف عنه من خلال وشاية من مصدر مجهول.
النائب المذكور يواجه تهمة جنايتي الارتشاء واستغلال النفوذ، حيث قبل عروضًا مالية لتنفيذ أعمال ضمن اختصاصه الرسمي والتدخل في إجراءات منح الرخص بطريقة غير قانونية.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش قد أحال النائب إلى قاضي التحقيق للمتابعة القضائية، حيث تم وضعه قيد الاعتقال وإيداعه السجن.
تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الحالات التي تعكر صفو الساحة السياسية بالمغرب، مما يبرز أهمية اليقظة والشفافية في مكافحة الفساد وضمان نزاهة المؤسسات الحكومية.
من المتوقع أن تشهد الجلسات القضائية القادمة لهذه القضية مزيدًا من التفاصيل والأدلة التي قد تلقي الضوء على تفاصيل أكثر تعقيدًا حول الشبهات المرتبطة بالفساد المالي واستغلال النفوذ في المناصب الحكومية.
وفي هذا السياق، يتوجب على الجهات المختصة تكثيف الجهود لتقديم العدالة وتطبيق القانون بكل صرامة، حتى يتم استعادة ثقة المواطنين في النظام القضائي والسياسي.