اعتبر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن العمل التنسيقي بين الهيئة واللجنة الوطنيتين يعد بمثابة آلية مؤسساتية لتحيين وتتبع وتقييم منجزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واستعرض السيد بنعبد القادر، خلال ترؤسه أمس الاثنين بالرباط، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، الاجتماع التنسيقي المتعلق بدراسة مقترحات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ذات صلة بالبرنامجين الثالث والرابع في مجالي “الشفافية والوصول إلى المعلومات” و”الأخلاقيات”، العلاقة المتميزة التي تجمع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والدور الكبير الذي تضطلعان به.
وأشار السيد بنعبد القادر، حسب بلاغ للوزارة، في هذا الصدد، إلى تفاعل مختلف مكونات اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة مع الورقة التأطيرية التي قدمها رئيس الهيئة خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المنعقد يوم 15 فبراير المنصرم، والذي تمت، بناء عليه، المصادقة على توصية تدعو إلى اعتبار الورقة التأطيرية بمثابة أرضية لتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومراجعة حكامتها وكذا تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم سنة 2019.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ذكر الوزير بالمجهودات الكبرى المتواصلة لتفعيل مضامين ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، والتي جنى المغرب ثمار نتائجها عن طريق تحسين موقعه بالنسبة لمؤشر إدراك الرشوة لسنتين متتاليتين.
وأكد الوزير، يضيف البلاغ، أن الاجتماع، الذي يأتي في إطار تفعيل خلاصات الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلق بدراسة وتقييم منجزات المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2018، جزء من مسلسل مستمر لتفعيل وإحقاق مخرجات توصيات وقرارات اللجنة الوطنية.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم الورقة التأطيرية لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تضمنت تحليلا وتقييما للحصيلة المرحلية للاستراتيجية، ومراجعة حكامتها، وتحديد خطط العمل برسم سنة 2019، والمشاريع ذات الأولوية.