أعلن وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر ، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بنعبد القادر أنه قرر أن يطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون هذا إلى حين انتهاء هذه الفترة والظرفية الإستثنائية ، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية ، مع الحرص على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية في المملكة ، على حد تعبير الوزير بنعبد القادر.