علمت جريدة بيان مراكش أن المرصد المغربي لحماية وتخليق المرفق العام وجه مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يطالب من خلالها بإيفاد لجنة تفتيش إلى مصلحة الرخص الاقتصادية وتدبير الملك العمومي والشرطة الإدارية بجماعة تسلطانت، للوقوف على ما وصفه باختلالات وخروقات تهم تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالمرفق العام.
وحسب المراسلة، فإن الطلب يأتي على خلفية شكايات سبق أن تقدم بها سكان المجمع السكني الإيمان بمنطقة الشريفية بشأن أشغال حفر وتركيب كاميرات مراقبة بالشارع العام، حيث اعتبر المشتكون أن الأشغال تمت في ظروف تستوجب التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أثارت الشكاية تساؤلات حول مدى احترام المساطر المرتبطة بتركيب كاميرات المراقبة بالأجزاء المشتركة، خاصة ما يتعلق بالوثائق والإجراءات التي تشرف عليها الجهات المختصة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى ملف آخر يتعلق باستغلال مرآب سيارات داخل فيلا لممارسة نشاط تجاري، معتبرا أن هناك معطيات تستدعي البحث والتدقيق في كيفية معالجة الملف من طرف المصالح المختصة، ومدى مطابقة الإجراءات المتخذة للقوانين الجاري بها العمل.
كما تطرقت المراسلة إلى طريقة تدبير بعض ملفات احتلال الملك العمومي والرخص المرتبطة بها، داعية إلى إجراء افتحاص شامل للمصلحة المعنية من أجل الوقوف على حقيقة المعطيات المثارة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
وطالب المرصد والي الجهة بالتدخل لإيفاد لجنة مختصة قصد فحص مختلف الملفات موضوع الشكايات والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العام.
ويرتقب أن تكشف أي عملية افتحاص أو تفتيش محتملة عن مدى صحة المعطيات الواردة في الشكاية، وذلك وفقا لما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي قد تباشرها الجهات المختصة.