أفادت وزارة المالية المصرية ، أن الدولة تستهدف معدل نمو قدره 6.4 بالمائة خلال العالم المالي 2020-2021.
جاء ذلك في البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 ، الذي اصدرته وزارة المالية للعام الخامس على التوالي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان اليوم الاثنين ، إن بلاده تستهدف معدل نمو قدره 6.4 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، مضيفا أن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي المقبل خفض معدل العجز الكلي إلى 6.2 بالمائة، على أن يتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 بالمائة، وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.
وتوقع صندوق النقد الشهر الماضي ،ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6 بالمائة في 2024، مسجلا أن النمو سيرتفع إلى 5.5 بالمائة بنهاية 2019.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نونبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.