التأم مجلس الحكومة اليوم الخميس، 24 غشت الجاري، وأقر مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. تمت المصادقة على المشروع بعد النظر في الملاحظات المقدمة من قبل السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
يهدف هذا المشروع إلى إجراء مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية، بهدف تحديث مضامينه ليتواكب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة. وذلك بهدف تلبية احتياجات المتقاضين وجميع الفاعلين المتعلقين بالمجال القضائي. تأتي هذه الخطوة تنفيذا للإرادة الملكية السامية، التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي بتاريخ 20 غشت 2009، احتفالا بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد.تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لبدء تنفيذ مشروع إصلاح القضاء، وتنفيذا لتوجيهات الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 8 أكتوبر 2010، والذي دعا فيه إلى إصلاح منظومة العدالة بهدف توفير قضاء يخدم المواطنين ويستجيب لاحتياجاتهم بكفاءة وفعالية.تأتي هذه الخطوة أيضا في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الذي صدر في يوليوز 2011، والذي يؤكد على أهمية ضمان حقوق الدفاع والحق في التقاضي، وتوفير أحكام في مدة معقولة، وتعزيز مبدأ العلنية وتوجيه التفسيرات للأحكام القضائية، بالإضافة إلى تأكيد الطابع النهائي للأحكام.بشكل عام، يهدف هذا المشروع إلى تطوير نصوص قانون المسطرة المدنية لتتناسب مع التطورات الحالية، بهدف تحقيق نظام قضائي يخدم المواطنين ويحقق العدالة بفعالية وسرعة وشفافية، مما سيسهم في توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.