محمد سيدي : بيان مراكش
دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى مسيرة احتجاجية يوم الأحد 15 دجنبر بالرباط، احتجاجاً على ما أسمته “التشريعات الحكومية التخريبية”، وخاصة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي صادق عليه مجلس النواب والذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، والذي اعتبرته الجبهة مثبطاً لحقوق العمال ومكتسباتهم.
أعربت الجبهة عن رفضها القاطع لهذا المشروع، بالإضافة إلى ما أسمته “إصلاح أنظمة التقاعد”، ورفضها للقانون المتعلق بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مؤكدةً على أن مشروع قانون الإضراب يشكل خطورة كبيرة على الطبقة العاملة.