تتواصل مستجدات الحادث المأساوي الذي هزّ دوار زمران بجماعة تسلطانت، والذي انتهى بوفاة رجل إثر سقوطه داخل بئر عميقة، في واقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول ظروف حفر الآبار ومدى احترام الضوابط القانونية وإجراءات السلامة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية حفر البئر لم تكن تتوفر على أي ترخيص من الجهات المعنية، كما أشارت المعلومات المتداولة إلى أن أشغال الحفر كانت تتم تحت إشراف جماعة تسلطانت، وهو ما استدعى تدخل السلطات المختصة وحجز آلة الحفر المعروفة محلياً بـ«الصوندا»، في انتظار استكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات.
وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط الضحية داخل البئر أثناء قيامه بأشغال مرتبطة بآلة الحفر، قبل أن ينقطع الاتصال به، الأمر الذي استدعى إشعار المصالح المختصة وانتقال فرق التدخل إلى عين المكان للكشف عن ملابسات الواقعة ومحاولة انتشال الضحية.
وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب عمق البئر الذي يناهز 50 متراً، فضلاً عن وجود المياه بداخلها، مما استدعى الاستعانة بفرق الغطس التابعة للوقاية المدنية. وبعد عملية إنقاذ شاقة استمرت حوالي ست ساعات، تمكنت العناصر المتدخلة، مساء السبت 7 نونبر 2026، من انتشال جثة الضحية، ليتم نقلها إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأمام هذه الفاجعة، تبرز ضرورة فتح تحقيق دقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، والتحقق من قانونية أشغال الحفر والجهات التي أشرفت عليها، ومدى احترام شروط السلامة والوقاية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية بناءً على نتائج التحقيق.
كما تعيد هذه الواقعة طرح سؤال الرقابة على عمليات حفر الآبار بجماعة تسلطانت، ومدى مراقبة التراخيص واحترام التدابير الاحترازية، تفادياً لتكرار مآسٍ مماثلة قد تتحول فيها أشغال يفترض أن توفر الماء إلى خطر يهدد الأرواح.