فضائح اخنوش تطفو إلى السطح قريبا . هكذا تواجه وزارة الفلاحة تركة الاحرار بعد سنوات من القتل البطيء

بقلم الصحافي حسن الخباز مدير جريدة
http://eljareedah.com//index.php

مباشرة بعد استلامه مفاتيح وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، شرع فعليا خالد حاتيمي في التخلص من تركة تدبير حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا القطاع لمدة عقدين من الزمن .
حيث فتح الوزير المذكور باب الترشيح لشغل مناصب عليا في قلب الوزارة التي جثم على انفاسها عزيز اخنوش لما يقارب العشرين عاما .
وحسب المعطيات الواردة، فهناك تحريات تهدف إلى جرد مختلف الملفات والصفقات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، والوقوف على طبيعة التدبير الذي خضعت له الوزارة، خاصة في ظل تعاقب وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار على الإشراف على القطاع لما يقارب عقدين من الزمن.
ومن بين المناصب العليا التي شملها باب الترشيح ، نجد على سبيل المثال لا الحصر منصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” .
هذا المنصب الذي ظل شاغرا لازيد من ثلاثة أشهر ، و بالضبط ، منذ احيل عبدالله الجناتي، على التقاعد، بعدما قضى تسع سنوات على رأس هذا المكتب منذ تعيينه من طرف عزيز أخنوش على رأسه عام 2017 .
ويذكر أن هذا المدير ظل في منصبه طيلة فترة تدبير الوزارة من طرف كل من محمد الصديقي وأحمد البواري، قبل أن يتم تعيين عبد الغني عزي، مديرا بالنيابة له.
كما فتح ايضا الوزير الجديد للفلاحة باب الترشيح لشغل منصب إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، وهي خطوة إن دلت على شيء فإنما تدل على رغبة حاتيمي في إحداث تغييرات في مواقع المسؤولية بالقطاع الفلاحي .
وتفيد المعطيات المتداولة بأن المرحلة المقبلة قد تشهد مراجعة بعض أساليب التدبير وتقييم عدد من الملفات المرتبطة بتسيير القطاع، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها الفلاحة والصيد البحري في الاقتصاد الوطني، وانعكاساتهما المباشرة على الأمن الغذائي والتشغيل والاستثمار.
ومما لا شك فيه ان وزارة الفلاحة في عهد حكومة المونديال عازمة على فتح باب التباري بخصوص عدد من المناصب الأخرى مثل الإدارة العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وإدارة الري وإعداد المجال الفلاحي وغيرها، فضلا عن كونها تتزامن مع الأخبار الواردة من داخل مقر الوزارة التي تحدثت عن تكليف لجنة داخلية للتدقيق في عدد من الصفقات التي تم القيام بها قبل أسابيع قليلة من نهاية ولاية الحكومة السابقة .
هذا الملف بالذات ، يكتسي أهمية خاصة خاصة بعد الجدل الذي رافق تدبير بعض برامج الدعم الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما الدعم الموجه لاستيراد الأغنام والأبقار، والذي أثار انتقادات وتساؤلات بشأن استفادة بعض الشركات والمستوردين، الذين ارتبطت أسماؤهم بما اصطلح عليه إعلاميا بتسمية “الفراقشية”، وسط تأكيدات على ضرورة تفعيل لجان التفتيش بشكل دائم لحماية المال العام ومأسسة الشفافية دون تعطيل عجلة الاستثمار الحقيقي.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن عدداً من المسؤولين داخل الوزارة بدأوا يستعدون لاحتمال حدوث تحولات في هياكل التدبير، تماشياً مع التوجهات الجديدة التي يُنتظر أن يعتمدها الوزير، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد سنوات من ارتباط تدبير القطاع بحزب التجمع الوطني للأحرار.