بعد اعتقال مستشار جماعي بمراكش وإيداعه السجن المحلي الأوداية، على خلفية قضية تتعلق بشبهات تزوير عقود بيع وشراء الدراجات النارية وانتحال صفة موظف عمومي واستعمال طوابع مزورة، كشفت أبحاث أنجزتها جريدة «بيان مراكش» عن معطيات تثير تساؤلات حول انتشار ممارسات مماثلة بالمدينة ونواحيها.
وتُظهر وثائق توصلت بها الجريدة وجود أشخاص آخرين يزاولون نشاط تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج المساطر القانونية، بعضهم داخل محلات تحمل أسماء تجارية، وآخرون يمارسون هذا النشاط بالمقاهي.
ومن بين الحالات التي كشفت عنها الوثائق، محل نشاطه التجاري كاتب عمومي يحرر عقود بيع وشراء الدراجات بإسم شركة MAYSSA FICE SAFI يتواجد منطقة المسيرة الثانية بالقرب من مدرسة طيبة، وشخص بمنطقة المحاميد بالقرب من مقهى هشام، إضافة إلى شخص أخر يقوم بنفس الشيئ بإسم شركة MOTOCYCLES AGAFAY بجماعة أكفاي كما هو مبين في الأختام.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط قد يصل إلى خمسة، وهو ما يطرح أسئلة حول الصفة القانونية التي يشتغلون بها، والجهات التي تسمح لهم بتحرير هذه العقود واستخلاص الأموال من المواطنين.
كما يطرح الموضوع تساؤلات حول مصير هذه المبالغ، وما إذا كانت تدخل ضمن مداخيل الجماعة، أم يتم تحصيلها خارج القنوات الرسمية، ومدى علم المصالح الجماعية ونائب العمدة المكلف بالأسواق بهذه الممارسات.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى احتمال تأثير هذه العمليات على المداخيل المالية للجماعة، وهو ما يستدعي توضيحاً من الجهات المعنية وفتح تحقيق للتأكد من قانونية هذه الأنشطة وتحديد المسؤوليات.
وفي انتظار توضيحات المجلس الجماعي والجهات المختصة، تواصل «بيان مراكش» بحثها في هذا الملف، على أن تكشف في الجزء الثاني عن تطور مداخيل سوق الدراجات النارية خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى 2024، ونسب الارتفاع والانخفاض المسجلة، استناداً إلى وثيقة توصلت بها الجريدة.
يتبع…يتبع