باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة، بحثاً قضائياً بشأن شبهات مرتبطة بتحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية ومدى قانونيتها.
وحسب مصادر مطلعة، فقد انتقلت عناصر الشرطة إلى محل بجماعة لوداية، يُشتبه في استعماله لتحرير هذه العقود، ويرتبط بمستشار جماعي بمجلس جماعة مراكش.
وأسفرت العملية عن حجز وثائق وعقود موقعة ومختومة، قصد إخضاعها للفحص والتدقيق، إلى جانب البحث في قانونية النشاط والسجل التجاري المستعمل، ومدى احترام الإجراءات القانونية المطلوبة.
ووفق المصادر ذاتها، يوجد المستشار المعني بمقر الشرطة القضائية بمراكش، في انتظار استكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة.