تجددت مطالب عدد من سكان حي المحاميد 4 بلوك 4 بالمحاميد بمدينة مراكش، بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق ميداني بشأن نشاط محل لصباغة السيارات يوجد داخل منطقة سكنية، وذلك بعد توجيه شكاية إلى رئيس مجلس مقاطعة المنارة، مدعومة بصور توثق وضعية المكان.
وبحسب ما جاء في الشكاية، فإن ممثل الساكنة التمس من السلطات المحلية والمصالح التقنية المختصة إيفاد لجنة للوقوف على مدى احترام المحل للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا النوع من الأنشطة، مشيرا إلى أن النشاط، وفق ما ورد في الشكاية، يسبب أضرارا بيئية وصحية وإزعاجا متواصلا للسكان.
وأكدت الشكاية أن السكان يعانون، بحسب تصريحاتهم، من انبعاث الروائح الناتجة عن مواد الصباغة والمواد الكيميائية المستعملة، إلى جانب الضجيج اليومي المصاحب لأشغال إصلاح وصباغة السيارات، وهو ما يؤثر، حسب المشتكين، على راحة الأسر وسلامتها.
وأضاف أصحاب الشكاية أنهم سبق أن تقدموا بشكاية سابقة في الموضوع، مؤكدين أن البحث الذي باشرته السلطات المحلية خلص، وفق ما ورد في الوثيقة، إلى أن المحل يمارس نشاط صباغة السيارات منذ سنوات دون التوفر على التراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حينه.
كما أثارت الشكاية مسألة استغلال جزء من الشارع العمومي لركن السيارات المرتبطة بالنشاط، معتبرة أن ذلك يعرقل حركة السير ويؤدي إلى اختناقات مرورية متكررة داخل الحي، فضلا عن استعمال مواد قابلة للاشتعال وتخزينها داخل منطقة سكنية، وهو ما اعتبره المشتكون مصدر قلق على سلامة السكان والممتلكات.
وتظهر الصور المرفقة بالشكاية عددا من السيارات المركونة بمحاذاة الورش، بعضها مغطى استعدادا لأشغال الصباغة، إضافة إلى وجود معدات وبراميل وفضاء يستغل في إنجاز الأشغال بمحاذاة الطريق، وهو ما يقول السكان إنه ينعكس على المشهد العام وعلى السير العادي بالشارع.
وطالب المشتكون السلطات المختصة بالتدخل العاجل، وإيفاد لجنة تقنية وإدارية لمعاينة الوضع ميدانيا، والتحقق من مدى احترام المحل للضوابط القانونية وشروط السلامة والبيئة، مع اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، سواء بإلزام صاحب النشاط بتسوية وضعيته القانونية أو توجيه النشاط إلى منطقة مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، حماية للساكنة وصونا للسلامة العامة.
ويبقى هذا الملف في انتظار ما ستسفر عنه معاينات الجهات المختصة، التي يعود إليها وحدها التأكد من صحة المعطيات الواردة في الشكاية واتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون.