وجه الأستاذ محمد أوناصر، المحامي بهيئة مراكش، كتاباً إلى والي جهة مراكش آسفي، بصفته ممثلاً للسلطة الإدارية بالجهة، يلتمس من خلاله التدخل العاجل لوقف عملية توزيع أو تفويت محلات الهواتف الكائنة بمنطقة الأحباس بمدينة مراكش.
وحسب مضمون المراسلة، فإن هذا الطلب يأتي على خلفية وجود شكاية رسمية جارية بشأن الموضوع، أرفق الدفاع نسخة منها بكتابه الموجه إلى والي الجهة.
وأوضح المحامي أن استمرار عملية توزيع المحلات قد يترتب عنه تكريس وضع واقعي يصعب تعديله أو التراجع عنه لاحقاً، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بتدخل استعجالي لتفادي أي تداعيات محتملة قبل البت النهائي في الشكاية.
والتمس المعني بالأمر إصدار تعليمات إلى المصالح المختصة من أجل التعليق المؤقت لعملية توزيع هذه المحلات، إلى حين الحسم في موضوع الشكاية المعروضة.
وتعيد هذه المراسلة إلى الواجهة أهمية التدبير القانوني والإداري للفضاءات والمحلات التجارية، وضرورة التعامل مع التظلمات والشكايات وفق المساطر المعمول بها، بما يضمن حماية الحقوق وتفادي نشوء نزاعات إضافية.