في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم الفضاءات التجارية وتعزيز البنية التحتية للأسواق بمدينة مراكش، شهدت ولاية جهة مراكش آسفي، يوم أمس السبت، اجتماعًا موسعًا برئاسة الوالي فريد شوراق، وبحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين، إلى جانب عدد من التجار المستفيدين من السوق النموذجي الجديد “سوق الربيع” بمنطقة سيدي يوسف بن علي.
شكل الاجتماع فرصة مهمة لتدارس الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بهذا المشروع، حيث تم تسليط الضوء على سبل توزيع المحلات التجارية وضمان بيئة عمل متكاملة ومناسبة للتجار. وقد حضر اللقاء كل من محمد الإدريسي، النائب الأول لعمدة مراكش، وعبد العزيز بوسعيد، نائب العمدة المكلف بملف الأسواق، الذين أكدا على أهمية المشروع في تحسين أوضاع التجار وضمان استقرار أنشطتهم التجارية.
وخلال مداخلته، شدد الوالي على أن “سوق الربيع” يمثل نموذجًا للأسواق المنظمة التي تعكس طموح المدينة نحو توفير فضاءات تجارية حديثة ومتكاملة، مشيرًا إلى ضرورة تسريع إجراءات توزيع المحلات وضمان شفافية العملية، مع الالتزام بالمعايير الإدارية والتنظيمية لضمان استدامة المشروع وتحقيق أهدافه.
من جهتهم، عبّر التجار عن ارتياحهم لهذا المشروع، مؤكدين على أهمية توزيعه العادل وتمكينهم من فضاءات عمل ملائمة تضمن استمرارية نشاطهم التجاري وتحسين ظروفهم الاقتصادية. كما أبدوا استعدادهم للانخراط في الدينامية الجديدة التي يشهدها القطاع التجاري بالمدينة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية بمدينة مراكش، من خلال إعادة تأهيل الأسواق وتنظيمها، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين على حد سواء، ويدعم النمو الاقتصادي المحلي.